خلافة عباس.. معركة قد تتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية

حذر تقرير دولي، أمس، من أن معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البالغ 87 عاماً، قد تتسبب بـ«احتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربما انهيار السلطة الفلسطينية».

وأتى نشر تقرير مجموعة الأزمات الدولية ومقرها في بروكسل غداة مباحثات ضمت الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي طالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخفض التصعيد.

وتسري في الشارع الفلسطيني تكهنات حول هوية خلف عباس الذي ترأس السلطة الفلسطينية في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.

ورأى التقرير أن إجراء «انتخابات وفق أسس قانونية» يعتبر أفضل سيناريو، لكن يبقى هذا الاحتمال «الأقل ترجيحاً».

وأشار التقرير إلى أن عباس «أفرغ المؤسسات والآليات الفلسطينية من مهامها، فيما هي مخولة اتخاذ قرار بشأن من سيخلفه»، لذا أصبح «من غير الواضح من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك».

ولم يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع منذ 2005، أي منذ ترأس عباس السلطة. وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عاد عباس عن هذا القرار مبرراً ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ عام 1967 ويعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من تراجع شعبية حركة «فتح» التي يتزعمها وتصدر حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

وأورد التقرير اسمي مسؤولين فلسطينيين مرشحين محتملين لخلافة عباس هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج. ورغم تمتع الرجلين بثقل كبير، أشار إلى عدم تمتعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.

وذكر التقرير أيضاً كلاً من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان، ورئيس الوزراء محمد اشتية.