إيطاليا تشدد عقوبات السجن على مهربي المهاجرين

وافقت الحكومة الإيطالية على تشديد أحكام السجن على مهربي البشر، بعد أيام من وفاة 72 مهاجراً على الأقل عندما تحطم قاربهم الخشبي وسط أمواج عاتية.

وفي خطوة رمزية، عقدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اجتماعاً لمجلس الوزراء في منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي، أمس الخميس، بالقرب من مكان غرق السفينة، لإقرار الإجراءات الجديدة التي تهدف لمكافحة تهريب المهاجرين.

وينص المرسوم على جريمة جديدة تتمثل في التسبب في الوفاة أو الأذى الجسدي الجسيم نتيجة لتهريب البشر، مع عقوبة تصل إلى السجن 30 عاماً لمن يدان بارتكابها.

وقالت ميلوني للصحافيين: "نحن مصممون على منع تهريب البشر المسؤول عن هذه المأساة"، مضيفة أن إيطاليا ستتخذ إجراءات ضد المهربين الذين يتم القبض عليهم على متن القوارب وكذلك ضد أولئك الموجودين في دول ثالثة والذين ينظمون الرحلات التي غالباً ما تسفر عن حوادث غرق.

وانتشلت الشرطة حتى الآن 72 جثة في أعقاب الكارثة الأخيرة. ونجا 79 شخصاً، وفُقد حوالي 30 آخرين، وكان معظم المهاجرين من الأفغان، لكن كان على متن القارب أيضاً إيرانيون وباكستانيون وسوريون، وتم حتى الآن اعتقال أربعة من المهربين المشتبه بهم الذين كانوا قد أبحروا بالقارب من تركيا.