«النواب» الأميركي يوافق على رفع السرية عن «وثائق منشأ كورونا»

وافق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول وجود روابط محتملة بين فيروس كورونا (كوفيد-19) ومختبر صيني يشتبه في أن الفيروس تسرب منه.

وسبق أن وافق مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، على الطلب من مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الشأن، ما يعني أنه لم يبق أمام مشروع القانون سوى إرساله إلى البيت الأبيض، ليضع الرئيس جو بايدن توقيعه عليه.

ولايزال مسؤولو الصحة وأجهزة الاستخبارات الأميركية منقسمين حول منشأ الفيروس، وما إذا كان قد انتقل إلى البشر من حيوان مصاب أو تسرب من «معهد ووهان لعلم الفيروسات».

وتوصلت وزارة الطاقة الأميركية إلى أن الفيروس ربما تسرب جراء حادث مختبر، وهي بذلك تتفق مع تقييمات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتتعارض مع استنتاجات وكالات أخرى.

ودافع المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ردفيلد، عن نظرية التسرب أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، في حين يرجح «المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية» و«المعاهد الوطنية للصحة» فرضية انتقال الفيروس من حيوان مصاب.

وأضافت هاينز: «هناك إجماع واسع في أوساط الاستخبارات على أن التفشي لم يأت نتيجة سلاح بيولوجي أو هندسات وراثية، لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان تسرباً من مختبر أم لا».

في سياق متصل، أعاد الجمهوريون في مجلس النواب تقديم مشروع قانون، أول من أمس، يسمح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة الصين التي ترفض نظرية التسرب.

وقال عضو الكونغرس، كريس سميث: «يجب أن نتوصل في النهاية إلى حقيقة ما حدث، ومن تورط في هذا الخداع، من أجل تحقيق العدالة لأولئك الذين عانوا بشدة من (كوفيد-19)».