"الوطني الاتحادي" يشارك في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

أكد المجلس الوطني الاتحادي حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على ترسيخ قيم التكاتف وتضافر الجهود تجاه القضايا العالمية، وتنسيق المواقف على الساحة الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة، ومساعدة الشعوب المتضررة للنهوض وتحقيق نموها وازدهارها.

جاء ذلك في كلمة صقر غباش رئيس المجلس، التي ألقاها نيابة عنه عدنان حمد الحمادي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود الدول الأعضاء في الشبكة .

وشارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي كل من : سارة محمد فلكناز، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .

وقال صقر غباش في كلمته "إن دولة الإمارات التي تأسست على مبادئ السلام والتسامح والتعايش مع الجميع، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لم ولن تألو جهداً، في الوقوف مع جميع الدول والشعوب على حد سواء بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والقومية والدينية والثقافية وغيرها ”.

وأشار إلى المواقف الإنسانية لدولة الإمارات تجاه الدول والشعوب خلال فترة جائحة " كوفيد 19 " حيث وصلت المساعدات الطبية والإنسانية الإماراتية، كل بقاع العالم تقريبا، دون تمييز بين أحد.

وقال في كلمته خلال المؤتمر: " إن العالم الآن وبعد أن تجاوز العالم تلك الجائحة بشكل شبه تام تقريبا، فإنه بحاجة للعمل، ومعه نحن البرلمانيون بصفتنا التشريعية والرقابية، باتجاهين متوازيين وهما :

أولاً : العمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الجائحة سيما في القطاعات التي تضررت أكثر من غيرها مثل القطاع الصحي والتعليمي واستقاء العِبَرِ والدروس التي أفرزتها الجائحة ومعالجة النواقص التي كانت قائمة، فالجائحة يمكن تصنيفها في قائمة "الأزمات الناشئة" التي يمكن أن تظهر بين الحين والآخر لأي سبب كان.

ثانيا : إننا بحاجة إلى الاستباقية والاستدامة معا، فالعالم يعيش الآن متغيرات وتطورات ربما تكون هي الأخطر عبر تاريخ الإنسانية وأولها، التغير المناخي بكل ما قد تفرزه هذه الظاهرة من أزمات مثل الأمن الغذائي والمائي، ومن هنا يتأتى دورنا البرلماني في العمل والتنسيق مع مؤسساتنا التنفيذية الوطنية لتشريع ما يلزم من القوانين التي من شأنها مواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية بكل توجهاتها من جهة، وكذلك العمل والتنسيق مع جميع المنظمات البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي بما يكفل تحقيق العمل الجماعي الدولي للتصدي لكل هذه الظواهر باعتبارنا مجتمعا دوليا واحدا.