«الوطني الاتحادي»: الإمارات بقيادة محمد بن زايد حريصة على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين

أكد المجلس الوطني الاتحادي حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على ترسيخ قيم التكاتف وتضافر الجهود تجاه القضايا العالمية، وتنسيق المواقف على الساحة الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة، ومساعدة الشعوب المتضررة للنهوض وتحقيق نموها وازدهارها.

جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس صقر غباش، التي ألقاها نيابة عنه عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية عدنان حمد الحمادي، خلال المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود الدول الأعضاء في الشبكة.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي كل من: سارة محمد فلكناز، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال صقر غباش في كلمته «إن دولة الإمارات التي تأسست على مبادئ السلام والتسامح والتعايش مع الجميع، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لم ولن تألو جهداً، في الوقوف مع جميع الدول والشعوب على حد سواء بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والقومية والدينية والثقافية وغيرها».

وأشار إلى المواقف الإنسانية لدولة الإمارات تجاه الدول والشعوب خلال فترة جائحة «كوفيد-19» حيث وصلت المساعدات الطبية والإنسانية الإماراتية لكل بقاع العالم تقريباً، دون تمييز بين أحد.

وقال في كلمته خلال المؤتمر: إن العالم الآن وبعد أن تجاوز تلك الجائحة بشكل شبه تام تقريباً، فإنه بحاجة للعمل، ومعه نحن البرلمانيين بصفتنا التشريعية والرقابية، باتجاهين متوازيين وهما:

أولاً: العمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الجائحة، لاسيما في القطاعات التي تضررت أكثر من غيرها، مثل القطاع الصحي والتعليمي، واستقاء العِبَرِ والدروس التي أفرزتها الجائحة ومعالجة النواقص التي كانت قائمة، فالجائحة يمكن تصنيفها في قائمة «الأزمات الناشئة» التي يمكن أن تظهر بين الحين والآخر لأي سبب كان.

ثانياً: إننا بحاجة إلى الاستباقية والاستدامة معاً، فالعالم يعيش الآن متغيرات وتطورات ربما تكون هي الأخطر عبر تاريخ الإنسانية وأولها، التغير المناخي بكل ما قد تفرزه هذه الظاهرة من أزمات مثل الأمن الغذائي والمائي، ومن هنا يتأتى دورنا البرلماني في العمل والتنسيق مع مؤسساتنا التنفيذية الوطنية لتشريع ما يلزم من القوانين التي من شأنها مواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية بكل توجهاتها من جهة، وكذلك العمل والتنسيق مع جميع المنظمات البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي بما يكفل تحقيق العمل الجماعي الدولي للتصدي لكل هذه الظواهر باعتبارنا مجتمعاً دولياً واحداً.

في السياق نفسه، شاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، والدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد، الذي عقد أمس ضمن اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد والدورة 211 للمجلس الحاكم في مدينة المنامة بالبحرين، وناقشت اللجنة موضوع «الزخم البرلماني لصالح مكافحة المعلومات المضللة، ومحتوى الكراهية والمحتوى التمييزي في الفضاء الإلكتروني».

وأكدت الدكتورة شيخة الطنيجي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الموضوع، على أهمية الدور البرلماني والتشريع والرقابة، في مكافحة سوء استخدام الفضاء الإلكتروني في نشر الكراهية والدعاية المضللة والتمييز، ومن أبرز التحديات التي تواجه هذا الدور، طبيعة الفضاء الإلكتروني السريعة والمتغيرة، والتي تتطلب من البرلمانيين وضع تشريعات استباقية للحد من آثارها السلبية.

وشاركت الشعبة البرلمانية تجارب دولة الإمارات في هذا المجال، وجهودها التي ترتكز على بناء بيئة تشريعية رادعة للتميز والكراهية، وداعمة للتسامح والتعايش، وقالت الطنيجي: «في عام 2015، تم إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي يهدف إلى منع ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية، كما يقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة من الوسائل الأخرى».

وأضافت، أن دولة الإمارات وضعت التشريعات التي تحد من جرائم الكراهية والتميز العنصري وغيرها، وعملت من جانب آخر على إثراء ثقافة التسامح العالمي والتعايش وهذا ما نراه جلياً في استحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف، ومركز «صواب» الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في يوليو2015.

ولفتت إلى أن المركز يتطلع إلى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في أنحاء العالم ممن يرفضون العنف ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، ويتعاون المركز مع حكومات دول المنطقة والعالم بما في ذلك حكومات 63 بلداً مشاركاً في التحالف الدولي ضد التطرف، ونشر قيم التسامح والانفتاح.

عمر النعيمي يفوز بعضوية تنفيذية «جمعية الأمناء العامين الدولية»

فاز الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور عمر النعيمي بعضوية اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التي جمعت أكثر من 100 أمين عام من حول العالم وعقدت على هامش أعمال الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

وتقدم الدكتور عمر النعيمي بالشكر لأعضاء جمعية الأمناء العامين على ثقتهم وانتخابه عضوا في اللجنة التنفيذي، مؤكداً أنه سيعمل مع جميع الأعضاء لمواصلة طريق النجاح والتميز لتكون جمعية الأمناء العامين أفضل منصة لتبادل أفضل الممارسات.

وأشاد النعيمي بالدور الإيجابي والفعال الذي تضطلع به الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وما تبذله من جهود منذ نشأتها ضمن المنظومة الدولية للاتحاد، وما توفره من بيئة لتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات الأعضاء، والتشاور حول القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، والتعاطي مع المعطيات وإبراز المواقف من القضايا والتحديات المصيرية المطروحة على الساحة الدولية.

وأكد أهمية تكاتف جهود الأمانات العامة، في سبيل تبادل أفضل الممارسات التي تنهض بالعمل التشريعي في الدول، وتُسهم في استدامة جودة وكفاءة أوجه المساندة لأعضاء البرلمانات.

دولة الإمارات تأسست على مبادئ السلام والتسامح والتعايش مع الجميع، واحترام سيادة الدول.

الإمارات وضعت التشريعات التي تحد من جرائم الكراهية والتمييز العنصري وغيرها.