حاكم مصرف لبنان «مطلوب للعدالة» بتهم فساد 

قال مصدران لـ«رويترز» إن حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة  لم يحضر جلسة تحقيق في تهم فساد عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين، أمس، بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة.

وتجري تحقيقات حول سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة. وينفي سلامة الاتهامات، ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء للأزمة المالية في لبنان.

ووجهت السلطات اللبنانية إلى سلامة، الشهر الماضي، اتهامات بارتكاب جرائم مالية، وحددت أمس موعداً لأول جلسة استماع. وقال مصدران لوكالة «رويترز» في وقت سابق إن محققين فرنسيين وألمانيين وصلوا إلى بيروت هذا الأسبوع لمواصلة تحقيقاتهم في قضيته أُبلغوا بالسماح لهم بحضور جلسة الاستماع.

لكن مصدراً قضائياً كبيراً ومصدراً ثانياً مطلعاً على التطورات قالا إن محامي سلامة وصل، أمس، إلى قصر العدل من دونه، واعترض أمام القاضي الذي ترأس الجلسة على حضور المحققين الأوروبيين.

وقال المصدر القضائي «محامي سلامة حضر، وتقدم بمذكرة توضيحية، اعتبر فيها أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك لسيادة القضاء اللبناني بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد».

وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس. وقال المصدر القضائي إن ذلك سيسمح للدولة بتأجيل تبادل المساعدة القضائية مع المحققين الأجانب.

وقال مصدر آخر مقرب من سلامة إن هناك مشكلات إجرائية يتعين حلها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة أنباء رسمية في لبنان، أن «الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر (تقدمت) بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة، وشقيقه رجا توفيق سلامة، وماريان مجيد الحويك، وكل من يظهره التحقيق. بجرائم الرشوة والتزوير، واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، وطالبت بإلقاء القبض عليهم وتجميد أصولهم.

وطلبت القاضية اسكندر توقيف المدعى عليهم «وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس».

كما طلبت «إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية».

وطلبت أيضاً «إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها».

وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، قد ادعى في 23 فبراير الماضي على سلامة وشقيقه ومساعدته، «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي».

وأحال القاضي حاموش الملف مع المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، طالباً «استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم».

وقالت هيلانة إسكندر، إن الخطوة تهدف للحفاظ على حق الدولة اللبنانية في التحفظ على أي أصول تم الاستيلاء عليها نتيجة أنشطة غير قانونية.

وفي العام الماضي، قال ممثلون للادعاء في ألمانيا إن سلامة مشتبه فيه في قضية أسفرت عن تجميد أصول لبنانية تصل إلى نحو 120 مليون يورو (132 مليون دولار).

وصادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبرج وموناكو وبلجيكا أملاكاً وحسابات مصرفية مرتبطة بخمسة أشخاص، يشتبه في اختلاسهم نحو 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو بين عامي 2002 و2021.

ويشغل سلامة (72 عاماً) منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاماً، ويقول إنه ليس مهتماً بالبقاء في المنصب فور انتهاء ولايته الأخيرة، ومدتها ست سنوات، في يوليو.

وسيكون رحيله عن المنصب بمثابة علامة فارقة في مجريات الانهيار المالي في البلاد الذي بدأ في 2019، وجاء نتاج إسراف في الإنفاق وفساد وسياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.

وعمل سلامة جنباً إلى جنب مع شخصيات تتمتع بالنفوذ، لكن مصادر تقول إن بعض قواعد دعمه التقليدية في لبنان وفي الخارج بدأت تتداعى.

وواجه سلامة اتهامات في قضية فساد منفصلة أصغر حجماً العام الماضي في لبنان لكنه لم يحضر جلساتها. ولم يستجوبه المحققون الأوروبيون بشكل مباشر بعد.

■ الدولة اللبنانية تقدمت بادعاء شخصي في حق حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة.