ماكرون: لن أتراجع عن قانون التقاعد وقلة وعي المجتمع وراء الاحتجاجات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع قناتي التلفزيون الوطنيين TF1 و France 2، حول الأزمة التي تعصف بالبلاد نتيجة قانون التقاعد: "بين استطلاعات الرأي اللحظية ومصالح البلد، سأختار الأخيرة. هل تعتقد أنه من دواعي سروري تنفيذ هذا الإصلاح؟ هل تعتقد أنني لا أستطيع أن أفعل مثل الكثير من قبلي، وأكنس الغبار تحت البساط؟ نعم، لكنني آسف حقًا لأننا لم نتمكن من إدراك الحاجة إلى هذا الإصلاح معًا".

ماكرون مستعد للتضحية بشعبيته من أجل مصالح فرنسا وإصلاح نظام التقاعد. وذكر أنه لا يعتزم إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. ومع ذلك، فهذه ليست تضحية كبيرة، حيث لا يحق لماكرون إعادة انتخابه بموجب دستور الجمهورية الخامسة.

وأدى تمرير القانون إلى تصاعد حالة العداء السياسي في فرنسا وامتلاء شوارعها بلافتات دون عليها المتظاهرون شعارات عنيفة لإنهاء حكم ماكرون، كتبوا عليها "اقطعوا رأس ماكرون".

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه من مسؤوليته محاولة تهدئة الغضب المشروع من إصلاح نظام التقاعد الجاري. لكن في الوقت نفسه، شدد ماكرون على أن الغضب لا ينبغي أن يؤدي إلى العنف، فهذا غير مقبول. لا يندم ماكرون على قرار رفع سن التقاعد للفرنسيين. وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن قلة وعي مجتمع البلاد بأهمية قانون التقاعد الجديد أدى إلى احتجاجات حاشدة.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من اعتراف ماكرون بشرعية الإضرابات والاحتجاجات، إلا أنه أضاف أن الإجبار على الإعادة القسرية للمضربين للعمل في القطاعات التي تتعارض فيها هذه الاحتجاجات مع الحياة الطبيعية للمواطنين أمر قانوني تمامًا.

دعا رئيس الجمهورية الفرنسية القادة النقابيين إلى العودة إلى الحوار وأعرب عن أسفه لعدم عرض أي من القادة النقابيين على قصر الإليزيه تسوية بشأن إصلاح نظام التقاعد. قال الرئيس الفرنسي إنه مستعد لاستئناف الحوار الاجتماعي في المستقبل القريب حول قضايا أكثر أهمية من رفع سن التقاعد. هذه، حسب قوله، هي ظروف العمل، وقضايا الإرهاق المهني والتقاعد.

في فرنسا، خرجت ثماني مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون المعاشات التقاعدية. 23 مارس يبدأ التاسع.