إسرائيل تصدّق على قانون يقيد ظروف الإطاحة بنتنياهو

صادق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» أمس على قانون يحد من الحالات التي يمكن فيها عزل رئيس الحكومة، رغم مخاوف عبر عنها فقيه قانوني حكومي من أن القانون يهدف لحماية رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من أي تبعات لمحاكمته بتهم فساد.

ويمثل التعريف المعدل لمصطلح «عدم أهلية» القادة أحد الإجراءات التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وتسببت في أزمة في إسرائيل وترى المعارضة أنها تقوض استقلال القضاء.

ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات تهدف التصدي لما يسميه تجاوز المحكمة العليا وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم.

وأقر الكنيست القانون بموافقة 61 صوتاً مقابل معارضة 47. وينص التشريع على اعتبار رئيس الوزراء غير لائق ومن ثم يُرغم على التنحي إذا ما رأى النواب أو قرر 75% من وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.

من جهة أخرى، قتل شاب فلسطيني، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية بالتزامن مع حلول أول أيام شهر رمضان. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات من الجيش اقتحمت عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم وحاصرت منزلاً كان يتحصن بداخله شاب وأطلقت عليه النار ما أدى إلى مقتله.

في الأثناء، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات طالت 11 فلسطينياً من الضفة الغربية. وفي الأمم المتحدة دب خلاف بين السفيرين الفلسطيني والإسرائيلي حول النوايا المستقبلية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وذلك في اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء.

أشار السفير الفلسطيني رياض منصور إلى تصريح لوزير إسرائيلي ينفي فيه «وجودنا لتبرير ما سيأتي». ورد السفير الإسرائيلي قائلاً إن الوزير اعتذر، واتهم القيادة الفلسطينية بالتحريض بانتظام ومحو التاريخ اليهودي.