مباحثات «مصرية - سورية» موسعة لتأكيد التضامن والتكاتف مع دمشق
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، إن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث أنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.
وأضاف أن الوزير شكري جدد في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الاجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
ونوه شكري خلال اللقاء، إلى أن التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتضمن استعادة سورية لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الارهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وينهي أزمته الممتدة، الأمر الذي سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية في الوطن العربي والمنطقة.
من جانبه، أعرب الوزير المقداد عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التضامن العربي مع سورية كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا الأمة العربية، واستعرض مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي واجهها ومازال يعانيها الشعب السوري. واتفق الوزيران على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري.