إقرار إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.. والمعارضة تتعهد بمواصلة الكفاح ضدّه

نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية، أمس، مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً ولا يلقى شعبية، بعد ساعات على مصادقة المجلس الدستوري على معظم بنوده، فيما تعهدت المعارضة بمواصلة الكفاح ضده.

وبعد قرار المجلس الدستوري، طلبت النقابات رسمياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان أمامه 15 يوماً لتفعيل النص، عدم إصدار القانون.

واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، أن إصدار النص بسرعة يدل عن ازدراء، متعهداً بما سماه «مضايقات ديمقراطية» من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

وتم تأجيل الاجتماع الذي اقترحه ماكرون على النقابات، ولا تنوي النقابات الحضور إلى قصر الإليزيه قبل الأول من مايو، يوم عيد العمال الذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائياً ضد رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً»، وأكدت النقابات المتحدة ضد هذا الإصلاح منذ ثلاثة أشهر أن «الأمر لم ينته».

واعتبرت النقابات أن رفض المجلس الدستوري لستة من بنود الإصلاح (خاصة المتعلقة بتوظيف كبار السن) جعل النص أكثر اختلالاً.

وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد، أفضت في بعض الأحيان إلى تظاهرات عنيفة في باريس، وتم توقيف 112 شخصاً، بحسب الشرطة.

وتعهدت الأحزاب الرئيسة في المعارضة بمتابعة معركتها، وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون: «الكفاح مستمر»، مشيراً إلى «عيد عمال حاسم».

وأكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن تنفيذ الإصلاح سيشهد القطيعة النهائية بين الشعب الفرنسي وايمانويل ماكرون. وأعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم على تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد.