أوكرانيا تتسلم أول أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي وتنشر دبابات فرنسية في ساحة المعركة

تسلمت أوكرانيا أول أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت ونشرت دبابات خفيفة فرنسية «آ إم إكس 10» في ساحة المعركة، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية أمس، في وقت تعد كييف لهجوم مضاد كبير. وفيما استؤنفت عمليات تفتيش السفن التي تنقل حبوباً أوكرانية عبر البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، قالت كييف إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتأمين تمديد المبادرة.

وتفصيلاً كتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على «تويتر»: «اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أماناً مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا»، شاكراً الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على «الوفاء بوعدها».

وتعهدت واشنطن في منتصف ديسمبر خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بتزويد بلاده بنظامها المتطور للدفاع الجوي في وقت تقصف روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية.

وصرح زيلينسكي حينذاك بأن هذا النظام سيعزز «بشكل كبير» الدفاع الأوكراني بوجه الهجمات الروسية، مؤكداً أنه لن يتم استخدامه سوى بصورة «دفاعية» وليس لضرب الأراضي الروسية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جيشه سيجد «وسيلة» للالتفاف على نظام باتريوت.

وأعلنت هولندا في 20 يناير أنها ستساعد في تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت من خلال إمدادها بمنصتي إطلاق وبصواريخ في إطار عملية تسليم «مشتركة» مع الولايات المتحدة وألمانيا.

كما تعهدت ألمانيا في 5 يناير بتوفير نظام باتريوت لأوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني أمس نشر دبابات خفيفة فرنسية من طراز «آ إم إكس 10»، تستخدم بصورة خاصة في «مهمات استطلاع»، دون أن يحدد عددها.

وتتصدر الولايات المتحدة حملة دولية لتقديم المساعدة لأوكرانيا بعدما شكلت على وجه السرعة ائتلافاً من عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

ويعتزم الغربيون تزويد كييف بدبابات لمساعدتها في هجومها المضاد خلال الأشهر المقبلة لاستعادة أراضٍ احتلتها موسكو في شرق البلاد وجنوبها.

من جانبها، نددت موسكو مراراً بتدخل واشنطن، معتبرة أن الحلف الأطلسي يشن حرباً بالوكالة على روسيا في أوكرانيا.

ومع استئناف عمليات تفتيش السفن التي تنقل حبوباً أوكرانية عبر البحر الأسود، قالت كييف إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتأمين تمديد المبادرة.

وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على «فيس بوك»: «يُجرى استئناف عمليات تفتيش السفن على الرغم من محاولات روسيا الاتحادية عرقلة الاتفاق».

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يشرف على العمليات: «عمليات التفتيش جارية بالفعل».

ولم تسفر المحادثات حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو عن إحراز تقدم، كما أن تصدير كييف للحبوب مقيد أيضاً بحظر فرضته ثلاث دول في شرق أوروبا على الاستيراد.

ورفعت مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد خمسة أشهر من الحرب الروسية. وتوسطت كل من الأمم المتحدة وتركيا للتوصل للاتفاق في يوليو الماضي.

وكان الهدف من المبادرة هو التخفيف من أزمة الغذاء العالمية ودعم أوكرانيا التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات الزراعية.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بتقويض الاتفاق من خلال مطالبة أصحاب السفن بدفع رشى مقابل تسجيل السفن وإجراء عمليات التفتيش، لكنها لم تقدم أي دليل موثق على ذلك الاتهام. ولم تعلق كييف حتى الآن على هذه الاتهامات.

وتقول روسيا إنها ملتزمة بالمبادرة حتى 18 مايو فقط، وتشكو عدم الالتزام باتفاق منفصل كان يهدف إلى تسهيل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة.

وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي للصحافيين، إن المحادثات جارية لتمديد الاتفاق الشهر المقبل، لكنه أوضح عدم توقع إحراز تقدم فوري قائلاً: «فلنمنحهم وقتاً».

ولم يذكر تفاصيل عن المحادثات. ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأسبوع المقبل.

وفي بروكسل قال متحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات وقائية وفقاً لقواعد تجارة مناسبة بالنسبة للقمح والذرة وعباد الشمس، وذلك عقب حظر دول أوروبية عدة واردات الحبوب من أوكرانيا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، عن المتحدث القول إن فون دير لاين تعرض ثلاثة مقترحات للتعامل مع الوضع.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم بالفعل حزمة دعم بقيمة 56 مليون يورو لمعظم المزارعين المتضررين، كما أنه يعد حالياً حزمة ثانية بقيمة 100 مليون يورو لخمس دول.

ميدانياً هاجم الجيش الروسي منطقة أوديسا بـ12 طائرة مسيرة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بمرافق للبنية التحتية العامة، ولكن لم يسفر الهجوم عن وقوع خسائر بشرية، وذلك بحسب ما قالته سلطات أوكرانية أمس.

من جهة أخرى أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أمس توقيف روسي - أوكراني كان يخطط لتنفيذ عملية «تخريب» تستهدف منشأة للطاقة في شبه جزيرة القرم.

وقال جهاز الأمن في مدينة كيرتش إنه «أحبط التحضير لعملية تخريب لمنشأة لنظام الطاقة في شبه الجزيرة» التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وأضاف في بيان: «تم توقيف مواطن روسي - أوكراني من مواليد 1971، كان ضالعاً في التحضير لهذه الجريمة».