مجلس الأمن يدعو الأطراف اليمنية لمواصلة الحوار والتفاوض بحسن نية

تسببت المماطلات الحوثية بشأن الموافقة على العديد من بنود التهدئة التي تم التفاهم حولها في مشاورات مسقط، في تأجيل إعلان اتفاق الهدنة، ودفعت الوسطاء الاقليميين والدوليين، إلى تكثيف الجهود لمسابقة الزمن للوصول إلى هدنة مدتها 6 أشهر يتم خلالها حل نقاط الخلاف في البنود الأخرى.

وفي هذا الاطار، دعا مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والمشاركة البناءة في عملية السلام والتفاوض بحسن نية، مؤكدا استمرار دعمه القوي للجهود الرامية نحو تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.

ورحب المجلس في بيان له، بالزيارة الأخيرة التي قام بها الوفدان السعودي والعماني إلى صنعاء، ودعمهما المستمر لجهود الوساطة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، التي تبذلها الأمم المتحدة، مشيرا إلى "أن المحادثات مثلت خطوة قيمة نحو وقف شامل لإطلاق النار ومحادثات سياسية يمنية - يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بناءً على المرجعيات المتفق عليها وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وفي حين تحاول ميليشيات الحوثي وضع العديد من العراقيل أمام الانتقال إلى مراحل جديدة لتنفيذ تفاهمات مسقط ومحادثات صنعاء، أكد الوفد الحكومي في مفاوضات اطلاق الاسرى ماجد فضائل، استعداد الوفد التوجه إلى سويسرا لاستكمال عملية التفاوض حول إطلاق ما تبقى من الاسرى تحت قاعدة "الكل مقابل الكل".

وحاولت الميليشيات خلال الأيام الماضية، عقد صفقات اطلاق أسرى وسياسيين مع مكونات قبلية واجتماعية بعيدا عن الجانب الحكومي والوسطاء الدوليين، لتحقيق مكاسب اجتماعية وأحداث شرخا في صفوف عملية التفاوض التي كانت مقررة الأسبوع الجاري، لإطلاق 1400 أسير من الجانبين.

وأكد عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، حرص الحكومة اليمنية على مبدأ المواطنة لإخراج كافة الأسرى والمختطفين، وذلك وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، مشيرا إلى ان "الحكومة تتخذ موقفًا واحدًا من جميع المختطفين"، أو كل "من أُخذ أسيرًا في معركتها لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب" ميليشيات الحوثي .

وأوضح فضائل، الاعتماد في المفاوضات على "المرجعيات والقرارات الدولية"، خصوصًا لمن "شملهم القرار الأممي 2216، ومنهم اللواء فيصل رجب والأستاذ محمد قحطان".

من جهة أخرى، شكل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، "هيئة العمليات المشتركة" كأحد اهم مخرجات اللجنة العسكرية والامنية المنبثقة من لوائح تشكيل مجلس القيادة.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قرارا بإنشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت اشراف وزير الدفاع، وتعيين اللواء الركن صالح علي حسن طالب رئيساً للهيئة، واللواء الركن يوسف علي الشراجي نائباً له.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، بأن قرار إنشاء الهيئة ، يعد من أهم القرارات التي يتخذها المجلس الرئاسي، لما لهذه الهيئة من أهمية عسكرية في المرحلة الراهنة لمواجهة تعنت وتهديد الميليشيات في افشال جهود السلام والعودة للحرب.

وأشارت، إلى أن "القرار يأتي في سياق الجهود المبذولة لتوحيد مختلف تشكيلات القوات اليمنية تحت قيادة وزارة الدفاع في اطار تحقيق اهداف استراتيجية واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب .

ميدانيا، صعدت الميليشيات قتالية في جبهات شمال محافظة الجوف، بشنها هجوما واسعا على مواقع قوات الجيش في منطقة اليتمة، بمديرية خب الشعف، تم التصدي له وتكبيد عناصرها خسائر كبيرة.

وفي مأرب، أفشلت قوات الجيش والأجهزة الأمنية في المحافظة، مخطط  للحوثيين كان يستهدف عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية في المدينة، من خلال زراعة عبوات ناسفة فيها، حيث تم القبض على خلية حوثية أثناء زراعتها متفجرات على أحد الطرق الرئيسة في مأرب.

وفي أبين، نفذت القوات الجنوبية والحزام الامني عملية عسكرية تجاه أوكار لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية مودية، ردا على العملية الارهابية التي استهدفت قائد الكتيبة الثالثة حزام دلتا أبين، فوزي شايف البكري الردفاني وادت لمقتله وثلاثة من الجنود.

وفي شبوة، أحبطت هندسية قوات دفاع شبـوة، عملية إرهابية لعناصر القاعدة، من خلال زراعة عددا من العبوات الناسفة عند المدخل الغربي لمدينة عتق، حيث تم تفكيكها.