المعارك تتواصل في الخرطوم رغم الهدنة والتهديدات الأميركية بفرض عقوبات

تواصلت المعارك في السودان أمس رغم الهدنة التي تعهّد الجيش و«الدعم السريع» بالالتزام بها، ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات، فيما طلبت دول من بينها أميركا وبريطانيا جلسة عاجلة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الصراع في السودان.

ولليوم الـ21 على التوالي، استيقظ سكّان الخرطوم على وقع الضربات الجوية ونيران المدافع الرشاشّة، بحسب ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وقالت قوات الدعم السريع، أمس، إنها مددت الهدنة 72 ساعة إضافية، استجابة لوساطة أميركية - سعودية، من أجل فتح الممرات الإنسانية، وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم، والوصول إلى مناطق آمنة.

ومنذ 15 أبريل، أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلّح وأحداثه (إيه سي إل إي دي).

وأشارت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة «يونيسف» إلى تقارير تفيد بسقوط سبعة أطفال كلّ ساعة بين قتيل وجريح.

وأضافت المنظمّة الأممية أنّها تلّقت تقارير من شريك موثوق به تفيد بأنّ 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوماً فقط من القتال.

وفي واشنطن أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ «المأساة... يجب أن تنتهي»، ملوّحاً بفرض عقوبات على «الأفراد الذين يهدّدون السلام»، لكن من دون أن يسمّي أحداً.

وأعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير الثلاثاء أنّ طرفي النزاع وافقا «مبدئياً»، خلال اتصال معه، على هدنة تستمرّ من الرابع ولغاية 11 الجاري. لكن رئيسة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينز تتوقّع معارك «طويلة الأمد» لأنّ «الطرفين يعتقدان أنّ بإمكان كلّ منهما الانتصار عسكرياً وليست لديهما دوافع تُذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات».

وفي وقت تتكثف فيه الاتصالات الدبلوماسية في إفريقيا والشرق الأوسط، قال الجيش إنه اختار الاقتراح الذي تقدّمت به الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد) بسبب الحاجة إلى «حلول إفريقية لمشاكل القارّة»، مرحّباً في الوقت ذاته بالوساطات الأميركية والسعودية. وتعقد الجامعة العربية في القاهرة غداً الأحد اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية ستخصّص أحدهما لبحث الحرب في السودان.

وأسفر القتال في السودان عن إصابة أكثر من 5000 شخص بجروح وتشريد ما لا يقلّ عن 335 ألف شخص وإجبار 115 ألفاً آخرين على النزوح، وفقاً للأمم المتحدة التي تطلب 402 مليون يورو لمساعدة السودان.

وأوضحت الأمم المتحدة أنّ «أكثر من 50 ألف شخص عبروا في الثالث من مايو» إلى مصر، مضيفة أنّ «أكثر من 11 ألف شخص» عبروا إلى إثيوبيا و«30 ألف شخص إلى تشاد».

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى السودان. وقالت إليزابيث تان مديرة الحماية الدولية بالمفوضية للصحافيين في جنيف «ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك».

وأضافت «من المرجح أن تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الحماية الدولية لهؤلاء الفارين».

من جهته، أكّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّه «من الضروري للغاية» ألا تتخطّى الأزمة السودانية الحدود.

وفي جنيف أظهرت وثيقة أمس أن مجموعة من الدول تقودها أربع دول غربية من المنتظر أن تطلب جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأزمة السودانية الأسبوع المقبل.

وأظهر الخطاب الذي يحمل تاريخ الخامس من مايو أن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج من المنتظر أن تطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع لبحث اندلاع العنف في السودان منذ 15 أبريل.

وأبلغ دبلوماسيون رويترز أنهم حصلوا على تأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة وفقاً لقواعد المجلس.