الإمارات تستعرض جهودها في مكافحة التغير المناخي أمام قمة برلمانية إفريقية

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في افتتاح الجلسة العامة الثانية للبرلمان الإفريقي، والقمة البرلمانية الإفريقية الثالثة حول سياسة المناخ والمساواة المنعقدة على مدى يومين خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو الجاري في مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، بتنظيم البرلمان الإفريقي، بالشراكة مع تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية (PACJA).

ومثلت الشعبة عضوتا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ميرة سلطان السويدي، وعفراء بخيت العليلي.

وأكدت السويدي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام القمة البرلمانية الإفريقية حول سياسة المناخ والمساواة، التي شارك فيها رؤساء برلمانات ورؤساء وفود برلمانية ومنظمات عالمية، حرص الإمارات على أن تكون مثالاً لمكافحة التغير المناخي في المنطقة والعالم. وقالت إن هذا تجسد في كونها أول دولة خليجية توقع على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تعلن عن استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتمتلك الآن أكبر ثلاث محطات للطاقة الشمسية في العالم.

وأضافت: «على الرغم من أن الإمارات دولة نفطية، إلا أنها من أقل الدول في الانبعاثات الكربونية المرتبطة باستخراج النفط، حيث تعتمد شركاتنا النفطية على الطاقة النووية والشمسية بشكل كامل في عملياتها، وتمكنت الدولة بفضل السياسات المراعية للبيئة أن يصبح أكثر من 70% من اقتصادنا اقتصاداً غير نفطي، وتعد شركة (مصدر) الإماراتية إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم، ولديها مشروعات بارزة في أكثر من 40 دولة، وهي تمتلك أيضاً هدفاً لنمو الطاقة المتجددة عالمياً ليبلغ 100 غيغاواط بحلول عام 2030».

وأوضحت أن العقد الحالي حاسم لتحقيق الأهداف المناخية، حيث ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28) خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، وتعتبر هذه القمة، القمة الأولى بعد اتفاق باريس، التي ستشهد إجراء أول حصيلة عالمية (Global Stocktake) لتقييم التقدم المحرز.

وأشارت ميرة السويدي إلى أن الإمارات ستركز خلال ترؤس مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28)، على خمس قضايا رئيسة، هي: «التخفيف - التكيف - الخسائر والأضرار - التمويل - الابتكار»، إضافة إلى ذلك، ستواصل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا النظيفة.

وستعمل على تنمية الشراكات وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والزراعة المستدامة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.