الإمارات وماليزيا توقعان إعلان نوايا مشتركاً لإطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقعت دولة الإمارات ومملكة ماليزيا، أمس، إعلان نوايا مشتركاً بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.

وجرى توقيع إعلان النوايا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقّع إعلان النوايا المشترك وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عن الجانب الإماراتي، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة تنكو زافرول، عن الجانب الماليزي.

وأكد الزيودي أن توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وماليزيا، يترجم قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين، والتي شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال السنوات الماضية في كل مجالات التعاون، خصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال: «تواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا مسارها الصاعد خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت 4.6 مليارات دولار خلال 2022 بنمو 5% مقارنة مع 2021، وزيادة 31% و18% مقارنة بعامي 2019 و2020 على التوالي. وتعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2% من تجارة الإمارات غير النفطية مع آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم. وبالنسبة للواردات تأتي في المرتبة التاسعة، وبالنسبة لصادرات الإمارات غير النفطية تحل في المرتبة الثامنة وتأتي في المركز الـ19 في عمليات إعادة التصدير».

وأضاف: «الإمارات هي الشريك التجاري الـ17 عالمياً، والثاني عربياً لماليزيا، وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022، حيث تستحوذ على ما نسبته 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعد الدولة، الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية، مستأثرة بنسبة 40% من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية».

وعن العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الدولتين، أشار الزيودي إلى أن قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد، والأنشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والتقنية، فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا أكثر من 220 مليون دولار، منها أكثر من 51 مليون دولار في قطاع الصناعة.

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا، تأتي ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن ماليزيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، ويواصل اقتصادها تحقيق معدلات نمو قياسية، بفضل الطلب العالمي القوي على منتجاتها من الإلكترونيات وعدد كبير من السلع الأخرى.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا ستسهم - حال إنجازها بعد إتمام المحادثات بنجاح - في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وستطلق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال في الدولتين، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية.

من جهته، قال تنكو زافرول: «مع توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تلتزم ماليزيا بتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد مع دولة الإمارات».

وتابع: «ستمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه أن يقيم تعاوناً استراتيجياً أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في البلدين».

وأكد أن الإمارات تحافظ باستمرار على مكانتها شريكاً تجارياً استراتيجياً لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، في حين تعمل ماليزيا بوابة مثالية لدولة الإمارات للدخول إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف زافرول: «بناء على تطلعاتنا المشتركة، نحن واثقون بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات ستحقق فوائد هائلة للشركات ورجال الأعمال وشعبي البلدين، ما يدفع الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الدولتين إلى آفاق جديدة».

يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، حيث أبرمت أربع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، فيما يبدأ تطبيق الاتفاقيتين الثالثة والرابعة قريباً، كما أنجزت الدولة اتفاقيتين أخريين مع جورجيا وكمبوديا، وسيتم توقيعهما رسمياً قريباً. وفي الوقت نفسه، تواصل الإمارات محادثاتها للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة مختارة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية في قارات العالم المختلفة.

220 مليون دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا و150 مليون دولار استثمارات ماليزيا في الدولة.

ثاني الزيودي: «الإمارات هي الشريك التجاري الـ17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا، واتفاقية الشراكة ستسهم في إطلاق حقبة جديدة من الفرص والنمو».

تنكو زافرول:  «ماليزيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد مع الإمارات لدفع العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الدولتين إلى آفاق جديدة».