مصر.. اتجاه لفرض "رسوم مغادرة" على سفر المصريين للخارج

أثار اتجاه الحكومة المصرية إلى فرض رسوم وضرائب جديدة اعتراضات وجدلاً واسعاً. وأقر مجلس النواب "مبدئياً" تعديلات تشريعية تقضي بزيادة ضريبة الدمغة على بعض السلع المستوردة، واستحداث رسوم مغادرة ودخول للأجانب والمصريين، وكذلك رسوم جديدة على المسارح والملاهي.

ووفقا للتعديلات تم "فرض رسوم دخول ومغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين بقيمة 100 جنيه (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)"، على أن "تصبح قيمة الرسوم 50 جنيها فقط للأجانب القادمين للسياحة في محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، ومطروح"، ويستثنى من هذه الرسوم "سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية".

وتضمنت التعديلات فرض رسوم جديدة على بعض السلع المستوردة، منها أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا، والفواكه الطازجة أو المجففة، والشوكولاتة والبن، ومنتجات أخرى عديدة بينها ساعات اليد والأجهزة الكهربائية.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، خلال مناقشة التعديلات، إن "الضرائب والرسوم الجديدة تصب في مصلحة المواطن؛ حيث تحقق 5 مليارات جنيه لخزينة الدولة".

بدوره، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، فخري الفقي، قال في مداخلة هاتفية عبر قناة "CBC" المصرية: "كان رسم المغادرة من المطار 50 جنيها منذ زمن بعيد على المصري والأجنبي، وقد أصبح 100 جنيه على الجميع. ما عدا السائح الذي سيذهب إلى البحر الأحمر أو جنوب سيناء أو الأقصر أو أسوان أو مطروح".

وأشار الفقي إلى أن "السائح الأجنبي إذا لم يذهب لهذه المناطق سيدفع 100 جنيه مثل المصري، في حين سيدفع 50 جنيها في حال ذهابه إليها".

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستعرض التعديل على هذا القانون على مجلس النواب الأحد المقبل.