اللجنة الليبية المشتركة: القوانين الانتخابية تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف

أصدرت اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة "6+6"، اليوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن إنهائها مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ الثالث من يونيو الجاري، وأكدت صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع.

وأشارت اللجنة إلى استنادها على التعديل الدستوري في إعداد القوانين الانتخابية، موضحة أن القوانين تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد، وأن إعدادها تم بحضور خبراء البعثة الأممية، وبالتشاور المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات.

وأفاد بيان اللجنة بأن قانون انتخاب مجلس الأمة يعتمد على عودة الحياة الحزبية، ويحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص.

وبحسب البيان "سترسل اللجنة مشروعي القوانين إلى مجلس النواب من أجل إصدارهما، ثم إحالتهما إلى مفوضية الانتخابات، والتحضير للتنفيذ.

وفيما يخص النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة والتي أدت إلى تأخير الانتخابات منذ ديسمبر 2021 إلى الآن، فإن القوانين التي أعدتها اللجنة تسمح بترشح مزدوجي الجنسية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن يتم التنازل عنها قبل الجولة الثانية. وتعتبر كل من قبل ملف ترشحه مستقيلاً من وظيفته أو منصبه، مدنياً كان أو عسكرياً، وتتيح القوانين أيضاً ترشح كل من لم تصدر بحقه أحكام قضائية نهائية.

ووفقاً للقوانين، ستجرى انتخابات مجلس الأمة (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) بالتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.