محامي نائل: التحقيقات في مثل هذه الملفات تتم بشكل سيء

منذ مقتل الشاب نائل، الذي لا يتعدى عمره 17 عامًا، يوم الثلاثاء الماضي، على يد ضابط شرطة في مدينة نانتير، تواجه فرنسا موجة كبيرة من أعمال الشغب والعنف في مختلف المدن. وأمام هذا الوضع الحساس، يركز محامي عائلة نائل، ياسين بوزرو على إثبات القتل العمد في غياب الخطر الذي يبرر الدفاع عن النفس.

وبعد 6 أيام من وفاة نائل، تواصل وزارة الداخلية تعبئة الألاف من عناصر الشرطة في جميع أنحاء البلاد تخوفا من عودة محتملة للعنف وأعمال الشغب خصوصا أن وزير العدل أشار إلى ضرورة "التزام الحذر".

وفي المقابل، ظهر صديق نائل، المراهق الذي كان جالسًا في مقدمة السيارة جنبًا إلى جنب مع نائل وكان فارا لأنه أصيب بالذعر ليؤكد ما جاء في الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفجر غضبا في الشارع العام الفرنسي.

وبحسب رواية الراكب الثالث في السيارة الذي كسر حاجز الصمت لتقديم نسخته من الوقائع في شهادة نشرت في "لو باريزيان" فقد طلب شرطي الدراجة النارية الذي كان بالقرب من النافذة إيقاف تشغيل المحرك وقام بضرب نائل دون سبب، باستخدام الجزء الصلب من قفازه وبعدها قام الشرطي الثاني بضربه بنفس الطريقة هو الآخر. 

 ووفقا للمراهق، كان نائل حينها "مذهولا" و"مذعورا" و"لم يستطع فعل أي شيء، ولا حتى الكلام. وبعدها طلب الشرطي من نائل بأن يطفئ محرك السيارة أو إنه سيضع رصاصة في رأسه".

وبينما كان نائل يشعر بدوار قليل- بحسب المراهق- تحركت قدمه عن دواسة الفرامل وحينها قال الشرطي قرب النافذة لزميله: أطلق النار عليه. وبالفعل، أطلق الشرطي الثاني النار على نائل.

ويرى محامي عائلة نائل، ياسين بوزرو في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "من وجهة نظر قانونية، لا يحق لضابط الشرطة إطلاق النار على السيارة، حتى لو كان هناك رفض للامتثال. ويحق لضابط الشرطة استخدام سلاحه الناري فقط إذا كان في حالة دفاع عن النفس أو حياته في خطر. وهذا ليس هو الحال في قضية نائل".

لذلك تقدم المحامي بثلاث شكاوى قانونية ضد أفراد الشرطة، الأولى يتهم فيها الشرطي الذي أطلق النار بالقتل العمد والثانية تهم الشرطي المرافق الذي أمره بإطلاق النار وتهمته التواطؤ في القتل ثم الإدلاء بشهادة زور.

ويعتبر المحامي بأن مقطع الفيديو الذي صوره شاهد هو "عنصر أساسي ومهم" في التحقيق لأنه "يسمح بمشاهدة تفاصيل الحادث وتفنيد رواية الشرطة".

لكن ومع ذلك يقول بوزرو "لا يسمح هذا الدليل الواضح بتسريع التحقيقات التي تأخذ وقتا طويلا في فرنسا خصوصا عندما تكون ضد فرد من الشرطة. إذ قد تتعدى مدة التحقيق 10 سنوات. وهو أمر تتعمده العدالة الفرنسية، لأنه كلما طالت المدة استفاد الشرطي أكثر".

ويقر في المقابل بأن "الاحتجاجات الحالية في فرنسا لن تغير من مجرى الأمور، هي فقط دفعت في البداية بالعدالة الفرنسية لأخذ الأمور على محمل الجد، لكن في الغالب، التحقيقات في مثل هذه الملفات تتم بشكل سيء وتدوم لفترة طويلة وغالبًا ما تكون النتائج مخيبة للآمال".

وفي حال ثبت القتل العمد في حق ضابط الشرطة الذي قدم اعتذاره لعائلة نائل، فإنه يواجه ما يصل إلى 30 عامًا من السجن الجنائي.