دول جوار السودان تتوافق على إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية

أكدت دول جوار السودان، أمس، توافقها على ضرورة إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية، مشيرة إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً.

وأشارت، في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان الست التي استضافتها القاهرة أمس، وألقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، لافتة إلى تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد.

وأعلن البيان الختامي توافق دول جوار السودان على الإعراب عن القلق العميق تجاه الأزمة في السودان، والتوافق على الاحترام لسيادة السودان ووحدة أراضيه والتأكيد على رفض أي تدخل خارجي.

وأشار إلى التوافق على أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة الإنسانية وتبعاتها الشاملة تجاه الأزمة في السودان، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع المدني والدول المانحة بتقديم الدور الذي يتم التعهد به تجاه السودان.

وأضاف أنه تم التوافق على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية للسودان، والتوافق على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان.

وأكد الرئيس المصري في كلمته بالقمة على ضرورة إعلاء كل الأشقاء في السودان للمصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة»، مضيفاً أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم في السودان، وأنها لن تدخر جهداً لإنهاء الأزمة في السودان.

وقال السيسي، خلال فعاليات قمة دول جوار السودان التي تستضيفها القاهرة، «إننا نسعى لتوحيد رؤية ومواقف دول الجوار تجاه الأزمة السودانية واتخاذ قرارات مُلزمة»، مطالباً بإطلاق حوار جامع لجميع الأطراف السودانية.

وقدم السيسي للقمة مبادرة تقوم على أساس وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات وإجراء حوار شامل ووضع آلية للتواصل مع الطرفين المتحاربين.

وأضاف المصدران أن تلك الخطة ستسعى للتوصل إلى هدنة مدتها ثلاثة أشهر وفتح مسارات للمساعدات الإنسانية من خلال سلسلة من الاجتماعات مع الزعماء العسكريين والقبليين.

ودعا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، معرباً عن شكره لاستضافة القاهرة لمؤتمر دول جوار السودان من أجل التوصل لحلول يمكن من خلالها إنهاء الأزمة المشتعلة في البلاد.

ورحب بعض الزعماء المشاركين في القمة بالمبادرة المصرية.

لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، دعا إلى ربط المبادرة المصرية بالمبادرة الإقليمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) التي أُعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري ولها الأهداف نفسها بشكل عام.

وقال آبي «بصفتنا من الدول المجاورة التي تعمل على التغلب على تحدياتها الداخلية، لا ينبغي أن يُنظر إلينا على أننا نعظ أمتنا الشقيقة، كما لا يجب أن نعقد الوضع الهش بإطالة أمده».

ويهدف مؤتمر قمة دول جوار السودان إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها وحقن دماء الشعب السوداني.

من جهته، دعا الرئيس الإريترى أسياس أفورقي،، إلى احترام استقلال وسيادة السودان ومنع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم في أبريل وامتد غرباً إلى منطقتي دارفور وكردفان اللتين تعانيان بالفعل من الاضطرابات.

ولم يلتزم الطرفان باتفاقات الهدنة السابقة التي كانت فتراتها ليوم واحد أو أيام عدة، ووصفها مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس بأنها فرص للقوات لإعادة الانتشار.

وفي كلمة أول من أمس، وصف المبعوث محاولات الوساطة بأنها «دبلوماسية طوارئ».

وقال «لايزال كل من الطرفين المتحاربين يعتقد أنه قادر على الانتصار في الحرب لذا يقبلان المبادرات الدبلوماسية عندما يعتقدان أنها يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافهما».

ولم يتحدث ممثلون عن قوات الدعم السريع أو الجيش في القمة، لكن الجيش رحب بها من قبل.

وقالت الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني ونزوح ثلاثة ملايين، من بينهم 700 ألف للدول المجاورة. وحذرت من أزمة جوع متزايدة.

وتوسطت الولايات المتحدة والسعودية في اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار في السودان، لكنهما علقتا المحادثات بسبب انتهاكات من طرفي الصراع. واستضافت إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري قمة إقليمية لدول شرق إفريقيا لكن الجيش السوداني قاطعها متهماً كينيا، الراعي الرئيس، بالتحيز.

وفي جنيف قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان أمس إن 87 شخصاً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، دفنوا في مقبرة جماعية في ولاية غرب دارفور بالسودان.

وقال بيان الأمم المتحدة «وفقاً لمعلومات جديرة بالثقة جمعها المكتب فإن من دفنوا في المقبرة الجماعية قتلوا على يد قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في الفترة من 13 إلى 21 يونيو»، مضيفاً أن لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك. ونفت قوات الدعم السريع صلتها بالأمر وقالت إنها ليست طرفاً في الصراع بولاية غرب دارفور.