قوات إسرائيلية تقتحم نابلس و7 بلدات وقرى فلسطينية في محيطها

اقتحمت قوات إسرائيلية، أمس، مناطق عدة في محافظة نابلس بالضفة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه سكانها. وفيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار أممي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة، بما فيها شرق القدس، يسجل تصاعداً قياسياً العام الجاري بشكل غير مسبوق منذ سنوات.

وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية، أمس، مناطق عدة في محافظة نابلس بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «قوة عسكرية اقتحمت منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين». وأشارت المصادر إلى أن «القوة اقتحمت نابلس عبر شارع وادي الباذان، وتمركزت في الشارع الرئيس الذي يحاذي مخيم عسكر».

ووفق الوكالة «اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى بيت فوريك، ومادما، وعزموط، وروجيت، وكفر قليل، وسالم، وقوصين، شرق وجنوب نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات».

وفي رام الله، رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قراراً فلسطينياً لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات.

وقالت الوزارة في بيان إن تطوير قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الذي اعتمد منذ مارس عام 2016، بحيث يحتوي على مواد تسهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك. وأضافت أن اعتماد هذا القرار المهم اليوم، جاء بتصويت معظم الدول، بحيث صوتت 31 دولة لمصلحته، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما «انعزلت» الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي.

وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن امتنانها للدول التي رعت ودعمت القرار، وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تسهم في منظومة الاستيطان الإسرائيلي وتغذيته.

وشددت على أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخالف حقوق الشعوب الأساسية.

من جهتها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن الزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، يسجل تصاعداً قياسياً العام الجاري بشكل غير مسبوق منذ سنوات.

وذكر «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة في بيان، أن «مخططات الاستيطان تواصل زحفها دون توقف بقرارات تصدر عن الحكومة الإسرائيلية وبغطاء من المستوى القضائي وحماية من الجيش الإسرائيلي».

ونبه البيان إلى مصادقة حكومة إسرائيل على 12 ألفاً و855 وحدة استيطانية في النصف الأول من عام 2023 الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف جميع الوحدات المصادق عليها في عام 2021 (3645)، وفي عام 2022 (4427).

وأفاد البيان بأنه «في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان وتعميقه، تقوم في الفترة ذاتها من العام الجاري بهدم 300 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بني عدد منها بتمويل من الاتحاد الأوروبي».

وأشار إلى أن القدس تبرز في بؤرة تركيز النشاطات الاستيطانية والتهويدية في ظل قرار حكومي بإقامة مستوطنة جديدة بين بلدات فلسطينية في قلب المدينة، بالتزامن مع تصعيد طرد عائلات فلسطينية.

وأوضح أن مشروع المستوطنة الجديدة جاء بدفع «حارس الأملاك العام» في وزارة القضاء الإسرائيلية مخططاً لبناء 450 وحدة سكنية على مساحة 12 دونماً في منطقة تقع بين قرية أم ليسون وجبل المكبر في شرق القدس.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أمس، أن ما تشهده القدس والمسجد الأقصى المبارك من «إجراءات تهويدية واقتحامات استيطانية يستدعي تكثيف الدعوات للتصدي لهذه الاقتحامات اليومية، والوقوف بحزم ضد مواصلة منع الإعمار والترميم بالمسجد منذ 11 يوماً». ونقلت وكالة «شهاب» للأنباء الفلسطينية عن الرشق قوله إن «التهديد المحدق بالمدينة المقدسة وصل إلى حدّ عرض الاحتلال لمشروع استيطاني جديد لبناء مستوطنة في القدس ستقطع أوصال أحيائها».