قوات الدعم السريع تحذّر من «حرب أهلية» شرق السودان

حذر مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أمس، في بيان، من «نُذر الحرب الأهلية بين مكونات شرق السودان التي بدأت ملامحها تطل من خلال تسليح بعض القبائل دون الأخرى»، فيما أكد الجيش السوداني أن الحديث عن الهدنة غير صحيح.

وذكر البيان أن ذلك «يهدد النسيج الاجتماعي الذي يعاني أصلاً من احتقان متراكم، وبات الآن قابلاً للاشتعال من جديد بعد توافر كل العوامل التي تساعد على تفجر الصراع».

وأضاف المكتب أن «التحركات العلنية والاجتماعات التي أقامتها قيادات المؤتمر الوطني شرق السودان بعلم وتنسيق من قيادات القوات المسلحة وتحت حماية الاستخبارات العسكرية وحكومات الولايات؛ تكشف بجلاء حجم المؤامرة التي يتعرض لها الشعب السوداني والتي تمثل الحرب الدائرة مجرد بداية لها».

وأكمل: «لم يكن خافياً على أحد أن قرار التعبئة العامة الذي أصدره (قائد الجيش الفريق) عبدالفتاح البرهان وفتح المعسكرات للميليشيات المتطرفة وتسليحها تمت جميعها بأوامر مباشرة من قيادة النظام البائد التي باتت تتحكم في مجريات الأمور داخل القوات المسلحة وفي تسيير جميع مؤسسات الدولة».

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بضم «قيادات من المؤتمر الوطني» قامت بـ«ترتيب تام مع قيادات النظام البائد للخروج من السجون وحمايتهم وتحركهم من ولاية الخرطوم إلى ولايات السودان المختلفة وانخراطهم في الحرب».

وكان أحمد هارون، أحد مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير والمطلوب مثله بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، أعلن في أبريل فراره من سجن كوبر في الخرطوم مع مسؤولين آخرين من النظام السابق.

واستمر القتال بين الطرفين في العاصمة، إذ بث التلفزيون الرسمي تسجيلاً صوتياً للمتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله، أكد فيه «مقتل وجرح العشرات من الميليشيا المتمردة في ضربة جوية جنوب الخرطوم وجنوب منطقة سوبا».

وأضاف متحدث الجيش، في بيان مقتضب، أن «الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح، ووفدنا لايزال موجوداً بالبلاد، والمفاوضات متوقفة حالياً».

وذكرت صحيفة «سودان تربيون» أن القيادي بقوى الحرية والتغيير، بابكر فيصل، رجح التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد قريباً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح أن «المفاوضات في منبر جدة تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد».

وأضاف أنه «تم التوافق على سحب القوات والمظاهر العسكرية من المناطق ومنازل المواطنين والمؤسسات الخدمية، وسيتم تنفيذ ذلك عقب التوقيع النهائي على الاتفاق».

وأشار فيصل إلى أن هناك نقاط خلاف بين الجانبين من الممكن تجاوزها تنحصر في تمسك قوات الدعم السريع بالاحتفاظ بمناطق تمركزها في المقار العسكرية والمؤسسات السيادية، ونشر ارتكازات عسكرية في الطرق.