انضمام الإمارات إلى "بريكس" يفتح أفاقاً واعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع دول العالم

يسهم انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة دول "بريكس" في فتح آفاقًا جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم، لا سيما دول بريكس التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى.

وتتزايد أهمية انضمام الإمارات إلى مجموعة دول بريكس باعتبارها تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم بحسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي، وبالتالي يمكن أن يوفر التبادل التجاري فرصاً جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق العالمية لا سيما بعد أن عملت دولة الإمارات خلال السنوات الخمسين الماضية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته.

وسيسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" التي تضم إلى الآن خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في تعزيز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الإمارات ودول العالم، لا سيما وأنها من أسرع الدول نمواً ومن ثم فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات يسهم في مزيد من النمو والتطور والتنمية.

وطوال السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم ووقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتصل تجارتها غير النفطية إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي.

وتسير دولة الإمارات بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة من خلال تعزيز الشركات الدولية، ومع انضمامها إلى "بريكس" وباعتبار الإمارات إحدى القوى الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم فان التعاون مع "البريكس" سيسهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما يمكن أن يساعد هذا الدور في تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ودول بريكس، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، وتعزيز التعاون بين الإمارات ودول بريكس في مجال الابتكار والبحث والتطوير، حيث تمتلك دول بريكس قاعدة علمية وتكنولوجية كبيرة، ويمكن أن يوفر التعاون في هذا المجال فرصاً جديدة للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.

ويساعد انضمام الإمارات إلى دول بريكس أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إذ تمثل دول بريكس مجتمعة مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن ان يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية، لا سيما وان سياسة الدولة تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدي الطويل من خلال الاعتماد على استراتيجيا مبتكرة وبناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.