وزيرة التعاون الدولي المصرية: «COP28» في الإمارات هو الأهم على مستوى العالم
أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتور رانيا المشاط، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، كونه الأهم والرئيس على مستوى العالم، لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.
وقالت المشاط في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ «COP28» عقب استضافة مصر للنسخة الماضية «COP27»، تأتي تعزيزاً للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودفعاً للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما أن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.
وأضافت المشاط أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ (COP28) عرضاً لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام، في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي»، وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وتابعت: «أخيراً شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP28) الذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو (COP26)، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، إضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلاً عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ (COP27) إلى مؤتمر المناخ (COP28)».
وأوضحت المشاط أنه من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ (COP28).
وأكدت أن التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جلياً في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية إلى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات.
وأوضحت أن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كل الجوانب سواء في الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن، من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030، مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولاً إلى «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050.