الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة

قام وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28»، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بزيارة عمل إلى اليابان، ترأس خلالها الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة اليابانية إلى جانب بعض الشركاء من القطاع الخاص، وذلك بحضور سفير الدولة لدى اليابان، شهاب أحمد الفهيم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ولمتابعة مخرجات زيارة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

والتقى الجابر، خلال الزيارة، فوميو كيشيدا، وناقشا مستجدات العلاقات الثنائية، والمبادرات والمشاريع وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ونقل سلطان الجابر في بداية اللقاء تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لليابان حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما ناقش الجانبان مجموعة من الموضوعات، من بينها أهمية العمل على تحقيق التحول في قطاع الطاقة بشكل منطقي ومسؤول، وبما يسهم في مضاعفة جهود العمل المناخي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري.

والتقى الجابر، وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير البيئة، شينتارو إيتو، والرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، يوكيو كاني، ورئيس مجلس إدارة بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، مايدا تاداشي.

وأشاد الجابر، خلال الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعمق العلاقات الإماراتية اليابانية التي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الاستراتيجية الشاملة، وذلك من خلال دعم وتوجيهات القيادة في الدولة، وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين.

وتطرق الاجتماع إلى التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك مبادرة «المركز العالمي للطاقة الخضراء»، والشراكة «الإماراتية - اليابانية» للابتكار، والبيان المشترك حول المناخ، وشملت المناقشات مخرجات اللجان الفرعية المعنية بمجالات التعاون: السياسة والتعاون الدولي، الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة، التغير المناخي والبيئة والزراعة، العلوم والتعليم والثقافة والبحث والتطوير، والدفاع والأمن.

وبحث الجابر، خلال لقائه ياسوتوشي نيشيمورا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتمت مناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة.

وخلال اجتماع سلطان الجابر، مع شينتارو إيتو، تناولت مباحثاتهما أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة للحد من تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى استعراض مستجدات التحضير لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر «COP28»، والتأكيد على أهمية العمل المشترك للوصول إلى مخرجات عملية وواقعية ترضي جميع الأطراف.

وشهدت الزيارة، التوقيع على إعلان نوايا مشترك، يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التحول للطاقة الخضراء التي تأتي ضمن مبادرة رئيس الوزراء الياباني، بشأن إطلاق «مركز عالمي للطاقة الخضراء»، بهدف الاستفادة من خبرات البلدين في الانتقال في الطاقة والعمل المناخي، على أن يتم تضمين هذا التعاون تحت اتفاقية التعاون في «أمن الطاقة والمسرعات الصناعية»، التي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى أبوظبي في يوليو الماضي.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022، بلغ أكثر من 54.2 مليار دولار، مثلت الصادرات (التي تشمل المنتجات النفطية) 84.4% منها، وبلغ التبادل التجاري غير النفطي 14.7 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021، و36% عن عام 2020، وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان، من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستوعب 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية.

• توقيع إعلان نوايا مشترك بشأن التعاون في التحول للطاقة الخضراء، بهدف دعم الجهود العالمية للحد من تداعيات التغير المناخي.