مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعتمد تقرير الإمارات الرابع

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال الدورة 54 للمجلس المنعقدة أعمالها في جنيف.

وترأس المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أحمد عبدالرحمن الجرمن، وفد الدولة المشارك في جلسة اعتماد التقرير.

وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع، في كلمة ألقاها الجرمن، أهمية الدور الذي تلعبه آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بما يسهم بشكل فاعل في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على صعيد حقوق الإنسان.

وشدّدت دولة الإمارات على مواصلة جهودها لتعزيز وتطوير أطرها التشريعية والمؤسسية، والسياسات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، حيث تم إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بقبول 198 توصية، كما تمت الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. أما في ما يتعلق ببقية التوصيات، فإن الدولة ستنفّذها خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة.

وجاء في الكلمة أن دولة الإمارات تعمل حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المرتكزة بشكل رئيس على تنفيذ التوصيات التي تمّ قبولها في إطار المراجعة الدورية الرابعة، كما ستواصل بذل جهودها لتعزيز التعاون الفني مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، وستعمل على تعزيز وتطوير عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.

يذكر أن جلسة اعتماد تقرير دولة الإمارات، حظيت بإشادة وفود الدول المشاركة والعديد من المنظمات غير الحكومية التي أثنت على تجاوبها مع التوصيات الواردة إليها، والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي القاهرة أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أنها تقدّم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على المستويات كافة، وتستمد ريادتها من التراث الثقافي للدولة ودستورها الذي يكفل الحريات، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق.

وأكد رئيس مجلس أمناء المرصد عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تأتي انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتي تنطلق من أن المواطن هو ثروة الوطن الحقيقية التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، والحرص على كفالة وحماية جميع حقوقه وحرياته، ما جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحل إشادة في التقارير المختلفة الصادرة عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، ممثلة في رئيسها مقصود كروز، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد في القاهرة.