اثيوبيا: مستقبل اقليم تيغراي سيتقرر في استفتاء مع عودة النازحين

قالت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، إن مستقبل الأرض المتنازع عليها في إقليم تيغراي شمال البلاد، سوف يتم تحديده عبر استفتاء، وإن مئات الآلاف من المواطنين الذين أجبروا على النزوح سوف يعودون.

إعلان يوم الإثنين جاء بعد عام من إنهاء اتفاق لوقف إطلاق النار حربا أهلية مدمرة هناك.

كان الوضع المتنازع عليه في غرب تيغراي- وهو إقليم من الأراضي الخصبة المتاخمة للسودان- أحد الأسباب الرئيسية وراء اشتعال الصراع المستمر منذ عامين بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية.

تنتمي منطقة غرب تيغراي أو ما يطلق عليها "المنطقة الغربية" إلى إقليم تيغراي، بموجب دستور إثيوبيا.

غير أن قوات من إقليم أمهرة المجاور- الذي يزعم أن المنطقة تابعة له- احتلت المنطقة.

وتم طرد مئات الآلاف من سكان تيغراي قسرا، ما أثار اتهامات بتطهير عرقي.

وقالت الحكومة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لوقف إطلاق النار إن النازحين سيعودون لديارهم، وإن الجيش الفيدرالي سيتولى مسؤوليات الأمن المحلي.

أضاف البيان أنه سيتم بعد ذلك إجراء استفتاء للوصول إلى "موقف نهائي بشأن مصير هذه المناطق".

غير أن البيان لم يحدد موعد الاستفتاء.

ينص دستور إثيوبيا على إمكانية تسوية النزاعات الإقليمية بين المناطق وفق "رغبات المواطنين المعنيين" عندما يفشل المسؤولون في التوصل إلى اتفاق.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في بيان نشر الجمعة، إن وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل لأن أعدادا كبيرة من الموطنين، ما زالوا نازحين.

واندلع القتال في أمهرة في أواخر يوليو، بسبب خطة لاستيعاب الجماعات شبه العسكرية الإقليمية في الجيش والشرطة الفيدراليين، مع سيطرة جماعات "فانو" المسلحة لفترة وجيزة على بعض بلدات المنطقة.

وساعدت مقترحات - أشارت إلى أن رئيس الوزراء أبي أحمد قد يعيد غرب تيغراي وغيرها من الأراضي المتنازع عليها إلى إقليم تيغراي- في تأجيج العنف، الذي تحول إلى تمرد هادر في المناطق الريفية.

أكثر من 183 شخصا لقوا حتفهم في الشهر الأول من صراع أمهرة، بحسب الأمم المتحدة.

مفوضية حقوق الإنسان التي عينتها الدولة في إثيوبيا الأسبوع الماضي قالت إن عشرات المدنيين قتلوا في غارات جوية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وفي واقعة وثقتها المفوضية الحقوقية، قتلت قوات الأمن 12 مدنيا، بينهم العديد من طلاب العلوم الدينية، يوم 10 أكتوبر الماضي، أثناء تفتيش منزل في بلدة أديت في أمهرة.

ونفت الحكومة الإثيوبية هذه الاتهامات وقالت إنها أعادت النظام للمنطقة.