محكمة أميركية ترفض البت بسرعة بشأن حصانة ترامب

رفضت المحكمة العليا الأميركية الجمعة إصدار حكم عاجل في قضية الحصانة الرئاسية مما يشكل هدية للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي يأمل في أن يتمكن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.

لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، اذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير وقد تستمر حتى يونيو.

وكرر ترامب على منصته "تروث سوشال" الجمعة قناعته بأنه يتمتع "بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية"، مؤكدا أن "من حقه وواجبه" التحرك في مواجهة ما يعتبره "سرقة" الانتخابات منه، علما بأنه لم يقدّم دليلا على ذلك.

ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أن الأخير يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.

ورفع محامو ترامب القضية الى الاستئناف. لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من يناير، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.

وفي منتصف ديسمبر، لجأ المدعي الفدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.

ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة والتي عيّن ترامب عددا من أعضائها. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.

ولم تذكر المحكمة العليا يوما بشكل صريح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من أي ملاحقات جنائية.

ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة لتأكيد الحصانة الرئاسية لترامب.

وما يزيد من غموض المسألة أن ترامب هو أول رئيس سابق يتم اتهامه جنائيا.