توفيق أوضاعهم بـ"كارت الإقامة".. 9 ملايين مهاجر ولاجئ يمثلون 8.7% من سكان مصر

أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في مصر إنها تواصل توفيق أوضاع الأجانب وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر، بعد أن أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في وزارة الداخلية المصرية بكل الأجانب المتقدمين الحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن مصدر أمني في مصلحة "الجوازات" المصرية قوله إن إجراءات إثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر، من خلال إصدار "كارت الإقامة" اعتبارًا من أول يناير 2024، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين.

وأضاف المصدر للصحيفة: "إنّ الحكومة تهتم برعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وكارت الإقامة سيتم الحصول عليها من وزارة الداخلية المصرية لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وسوف يساهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وبيانات البطاقة".

وذكر بيان لمجلس الوزراء، عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، موضحًا أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط.

وأكدت إدارة الجوازات: "يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا أمس لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

واستعرض مجلس الوزراء المصري، أمس الإثنين خلال اجتماعه، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورًا، و49.6% إناثا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.