أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق بعض بنود الدستور

أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور، لمدة لاتزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، مشيراً سموه إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.

وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت "لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وأصدر سموه مرسوماً أميريا يقضي بتولي أمير الكويت ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة.وقال الأمير في خطاب وجّهه إلى الشعب: «بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف»، مندداً بتصرفات «تخالف القواعد الدستورية في البلاد».

وأشار إلى أن هناك من سعى إلى «غلق كل المنافذ لتجاوز واقعنا المرير».ولفت أمير الكويت إلى أن الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه. وأضاف قائلاً:«لن أقبل أن تكون بلادنا ساحة لممارسات غير دستورية»، متعهداً بـ«إعادة النظر في كل الممارسات لتبقى الكويت رمزاً للديمقراطية».

وتابع: «البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير».

وأضاف: «واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله. وسنتخذ قراراً صعباً لإنقاذ البلاد». وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة. مؤكداً: «لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أياً كان موقعه وسنحاسب المفسدين».

ولفت أمير الكويت إلى أن الفساد في البلاد وصل في السنين الماضية إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء، متعهداً بمحاسبة المفسدين، وعدم السماح بالمساس بهيبة رجال الأمن. وشدد سموه على أنه "لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام ".