الخدمات العامة قد تواجه «تخفيضات حادة» في ظل الحكومة البريطانية المقبلة

تواجه العديد من الخدمات العامة خطر حدوث «تخفيضات حادة» في ظل حكومة حزب العمال، أو حكومة حزب المحافظين المقبلة، بحسب ما قاله المعهد البريطاني للدراسات المالية.

ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس، عن المعهد القول، إن بيانات الأحزاب الرئيسة لم تقدم سوى القليل من المعلومات بشأن توقعات التمويل للخدمات الفردية، ما يجعل من السهل عليها التزام الصمت بشأن حدوث تخفيضات في الميزانيات غير المحمية.

وقال المعهد البريطاني إنه لا يتوقع أن تُجري الأحزاب في بياناتها مراجعات شاملة للإنفاق، لبرلمان محتمل سيستمر لمدة خمسة أعوام.

لكنه أضاف أنه كان بإمكان الأحزاب تقديم مزيد من التفاصيل بشأن أولوياتها، والحد الأدنى أو الإجمالي التقريبي لديها، بالنسبة لمجالات الإنفاق المختلفة، في محاولة «لإعطاء فكرة عما يمكن أن نتوقعه بشكل واقعي منها» في البرلمان المقبل.

ومن المقرر أن تستمر خطط الإنفاق الحالية للإدارات الحكومية حتى نهاية مارس 2025.

وأشار المعهد البريطاني للدراسات المالية إلى أن الحزبين الرئيسين قدّما تكاليف سياسات محددة، مثل التزام حزب العمال بنوادي الإفطار المجانية، ومحاولة حزب المحافظين تحديث الخدمات التي يقدّمها الأطباء الممارسون العموميون.

ولكنه قال إن الأولويات العريضة لكل حزب «لا تخبرنا شيئاً بشأن الإنفاق الإجمالي على كل خدمة عامة».

وفي مذكرة موجزة جديدة، قال المعهد إنه «في وقت عمل ميزانية مارس لعام 2024، كان إجمالي حجم الإنفاق الأساسي على الموارد اليومية لجميع الإدارات الحكومية، ينمو بنسبة 1% سنوياً بالقيمة الحقيقية بعد هذا العام».

وأضاف: «لم يغير أي من الحزبين الرئيسين خطط الإنفاق الشاملة على الموارد بطرق ملموسة من خلال بياناتهما، حيث تعني زيادة حزب العمال بخمسة مليارات جنيه إسترليني في 2028-2029، أن الإنفاق على الموارد بالقيمة الحقيقية سينمو الآن بنسبة 1.2%، بدلاً من 1%، في المتوسط ​​سنوياً».