«اضطرابات البلقان» تعيد كرواتيا وصربيا لـ «التجنيد الإجباري»

ترجمة: مكي معمري

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنه سيعيد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال التي ألغيت عام 2011، اعتباراً من العام المقبل ولمدة 75 يوماً.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أعلنت كرواتيا التي أوقفت الخدمة العسكرية عام 2008، من خلال تصريح لوزير دفاعها إيفان أنوسيتش، أن الخدمة التي تستمر شهرين للرجال ستستأنف بدءاً من الأول من يناير 2025.

وكانت كرواتيا البالغ عدد سكانها 3.8 ملايين نسمة، وصربيا البالغ عدد سكانها 6.6 ملايين نسمة، خاضتا حرباً بين عامي 1991 و1995، بعد أن أعلنت كرواتيا استقلالها من جانب واحد عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.

ومنذ ذلك الحين كانت العلاقات بين البلدين متوترة.

ولا يرى العديد من الخبراء أي خطر للمواجهة في هذه التدابير، بل يرون فيها انعكاساً واضحاً للاضطرابات التي تشهدها منطقة البلقان.

ولأسباب مختلفة أكثر ارتباطاً بعدم اليقين الناشئ عن الحرب في أوكرانيا، تعمل دول أوروبية مختلفة على تعزيز قطاعاتها الدفاعية، ومراجعة نماذج الخدمة العسكرية الخاصة بها، بما في ذلك ألمانيا.

وقال أستاذ دراسات جنوب شرق أوروبا في جامعة غراتس في النمسا، فلوريان بيبر: «إن تحرك الحكومة الصربية هو قبل كل شيء لفتة رمزية لإثارة المشاعر القومية». ورأى أنه مشروع «يُعد من أعراض التوترات المتصاعدة في المنطقة». ويعتقد بيبر أن بلغراد تسعى إلى «زيادة روابط المواطنين بالجيش وإعداد المجتمع عسكرياً».

وكرواتيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2009 وتحكمها حكومة ائتلافية بقيادة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، وحزبه المحافظ (الاتحاد الديمقراطي الكرواتي)، وذلك في ائتلاف مع حركة الوطن اليمينية المتطرفة.

أما في صربيا فيقود الرئيس فوتشيتش البلاد لولاية ثانية على التوالي، حيث لا يواجه الحزب التقدمي الصربي المحافظ أي معارضة تطغى عليه في الكونغرس.

وقالت الباحثة الصربية، كاتارينا ديوكيتش، من معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن المحافظين الكرواتيين يستخدمون دائماً قضية تطوير الجيش كاستراتيجية انتخابية.  عن «إل باييس» الإسبانية