الغرامة والترحيل عقوبة «الترويج لعدم الإنجاب» في روسيا

تجاوز قانون يحظر «الدعاية» التي تسعى إلى الترويج لنمط حياة خالٍ من الأطفال، عقبته الأولى في مجلس النواب الروسي، وحصل على موافقة بالإجماع على مشروع قانون تم تقديمه كوسيلة لزيادة معدل المواليد في البلاد. ويحدد التشريع الجديد غرامات على أولئك الذين يُعتقد أنهم يثبطون عزيمة الناس عن إنجاب الأطفال، حيث أشارت البيانات الرسمية الصادرة الشهر الماضي إلى أن معدل المواليد في روسيا انخفض إلى أدنى مستوى له في ربع قرن، وهو الركود الذي تفاقم بسبب شيخوخة السكان في البلاد، وحرب موسكو في أوكرانيا.

ووفقاً للقانون المقترح، يمكن تغريم الأفراد بما يصل إلى 400 ألف روبل (نحو 3000 جنيه إسترليني)، بينما يرتفع الرقم إلى خمسة ملايين روبل للشركات أو الكيانات. ويمكن ترحيل الأجانب الذين ينشئون محتوى يروج لعدم الإنجاب.

وقال رئيس مجلس النواب (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين: «من المهم حماية الناس، خصوصاً الجيل الأصغر سناً، من فرض أيديولوجية عدم الإنجاب عليهم على الإنترنت، وفي وسائل الإعلام، وفي الأفلام، وفي الإعلانات».

ووصف فولودين، الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشروع القانون بأنه جزء من «إطار قانوني موحد»، يسعى إلى حماية الأطفال والأسر والقيم التقليدية، بينما وصفه مؤيدو التشريع بأنه مسألة تتعلق بالأمن القومي، قائلين إن الحجج ضد إنجاب الأطفال هي جزء من جهد أوسع نطاقاً من جانب الغرب لإضعاف روسيا من خلال تشجيع انخفاض عدد السكان.

وقالت إلفيرا أيتكولوفا، التي شاركت في صياغة مشروع القانون: «إن الأمر يتعلق بالدعاية، وهو جزء من حرب هجينة تهدف إلى خفض عدد السكان»، مضيفة: «هذا مشروع قانون استراتيجي من أجل مستقبل قوي ومنتج وصحي».

ويأتي التشريع في الوقت الذي يسعى فيه بوتين وكبار مسؤوليه إلى تقديم صورة عن روسيا باعتبارها معقلاً «للقيم التقليدية»، وحصناً ضد الأفكار الليبرالية الغربية.

وفي العام الماضي، دعا بوتين المرأة الروسية إلى إنجاب ما يصل إلى ثمانية أطفال، لتأمين المستقبل الديموغرافي للبلاد.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الذي وصف انخفاض معدل المواليد بأنه «كارثي»، الشهر الماضي، إن «وقف الانحدار كان من بين الأولويات القصوى للحكومة بأكملها والبلد بأكمله».

وتسبب التشريع، هذا الأسبوع، في إثارة مخاوف بين نشطاء حقوق الإنسان، الذين توقعوا أنه قد يمهد الطريق لمزيد من تآكل حقوق المرأة. وفي ذلك، قالت أولغا سوفوروفا، وهي ناشطة حقوقية تعمل مع ضحايا العنف المنزلي في مدينة «كراسنويارسك» السيبيرية، لـ«رويترز»: «الرسالة واضحة: أنجبي، وهذا كل شيء»، مضيفة: «يتم تحويل النساء في الأساس إلى أوعية لإنجاب الأطفال، دون مراعاة ظروفهن ودوافعهن، وما إذا كن يطمحن إلى الحصول على مهنة أو عائلة».

من جهته، أكد فياتشيسلاف فولودين، على أن القانون لن يجرّم النساء اللاتي يخترن عدم إنجاب الأطفال. وكتب على «تيليغرام»: «قرار إنجاب الأطفال أم لا متروك للمرأة».

وأضاف أن النساء لهن الحرية، أيضاً، في استشارة من يردن بشأن هذه المسألة، موضحاً: «لكن ينبغي ألا تكون هناك دعاية تضغط على المرأة في قرارها بإنجاب الأطفال، وهذا ما يحدث الآن في الولايات المتحدة وأوروبا».

ولايزال مشروع القانون في مراحله المبكرة، مع قراءتين أخريين مطلوبتين في مجلس «الدوما». وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للفحص، ثم إلى بوتين للموافقة النهائية.

ويمثل التشريع توسعاً للجهود الروسية الأخيرة لكبح الخطاب العام لصالح ما تصفه بـ«القيم التقليدية». وفي عام 2022، أقر برلمان البلاد قانوناً يجرّم أي فعل يعتقد أنه يهدد العلاقات الأسرية التقليدية.  عن «الغارديان» البريطانية

• بوتين دعا المرأة الروسية إلى إنجاب ما يصل إلى 8 أطفال لتأمين المستقبل الديموغرافي للبلاد.

• الحجج ضد الإنجاب هي جزء من جهد أوسع نطاقاً من جانب الغرب لإضعاف روسيا.