التحفظ على أموال مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة مصر

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود اليوم الاثنين التحفظ على جميع "الاموال السائلة والمنقولة والعقارية" للرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وابنائهما القصر، ومنعهم جميعا من مغادرة البلاد.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن قرار التحفظ على أموال مبارك ومنعهم من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل تتحدث عن "تضخم ثروة مبارك اسرته مما يستلزم التحقيق".

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن النائب العام المساعد عادل السعيد انه "تم اخطار جميع البنوك والجهات المختصة" لتنفيذ قرار التحفظ على ارصدة مبارك وعائلته.

وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى اليوم إن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لافراد من اسرة مبارك في البنوك المصرية".

وأكدت الاهرام أنه وفقا للبلاغات فإن حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار، ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك.

وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، إن الرئيس المصري السابق الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير الماضي، قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الاسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الاجنبية.

وكان النائب العام اعلن في 21 فبراير الجاري انه طلب من قبل من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل منهما في الخارج.

وقال انه تقدم بهذا الطلب عبر وزارة الخارجية المصرية استنادا الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا انه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبانها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".

كما اكد النائب العام انذاك انه "تم ابلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " للرئيس السابق وافراد اسرته.

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية في 20 فبراير الماضي ان ارصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية".