معتصمون يجبرون رئيس الوزراء المصري على ممارسة عمله خارج مبنى الحكومة

أجبر العشرات من المعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء المصري، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني كمال الجنزوري، على ممارسة مهام عمله خارج مبنى الحكومة، والإنتقال الى مقر وزارة التخطيط في ضاحية "مدينة نصر" شمال القاهرة.

وقال عدد من المعتصمين أمام المجلس، ليونايتد برس انترناشونال، اليوم، إن الجنزوري بعث لهم مندوبين للتفاوض حول إنهاء الإعتصام، وإن شريف إدريس أحد المعتصمين ذهب إلى رئيس الوزراء وأبلغه بضرورة العمل على إجراء محاكمات سريعة لقتلة الثوار خلال أحداث الثورة المصرية وخلال محاولات عناصر الجيش والشرطة فض إعتصام ميدان التحرير الشهر الفائت.

وأضافوا أن إدريس أبلغ الجنزوري باقي شروط فض الإعتصام، وهي تكوين مجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد، إلى جانب حكومة الإنقاذ الوطني، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الكاملة لأسر وشهداء الثورة.

وكان العشرات من المعتصمين في ميدان التحرير منذ 18 نوفمبر الفائت، نقلوا مقر إعتصامهم إلى شارع القصر العيني أمام مبنى مجلس الوزراء، إحتجاجاً على تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني باعتباره أحد رموز النظام السابق، وتعهدوا بمنعه من دخول مبنى المجلس.

إلى ذلك، تعرَّضت سيارة حراسة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد عبد القادر سالم، لهجوم بالأسلحة النارية في ساعة متأخرة من مساء أمس، فيما لم يكن الوزير داخل السيارة.

وقال الأمين شرطة محمد عبدالفتاح 35 سنة، سائق بوزارة الإتصالات، في بلاغ قدّمه للشرطة إنه "فوجئ أثناء قيادته السيارة في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بمجهولين يُطلقون النيران على السيارة، ما أدى إلى إستقرار كمية من الرصاص في السيارة".

وأشار في البلاغ، إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.