محكمة مصرية تقضي بالحكم بإعدام 183 متهماً بينهم مرشد "الإخوان"

 قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بالحكم بإعدام 183 متهماً، بينهم مرشد "الإخوان" وبراءة 496 بقضية العدوة والمؤبد لـ4 آخرين من قيادات وعناصر "جماعة الإخوان"؛ لإتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة وقتل الأبرياء والشروع في القتل إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بينهم 120 محبوساً احتياطيا و563 هارباً بالإضافة إلى ضبط 6 متهمين جدد سوف تتم إعادة محاكمتهم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار، سعيد يوسف محمد، رئيس المحكمة وشهدت المحاكمة رفض القاضي النطق بالحكم لحين وصول قوات خاصة داخل وخارج المحكمة و وصلت على الفور قوات خاصة لتأمين جلسة محاكمة 683 متهماً من "إخوان" العدوة استعداداً لبدء الجلسة استجابة لطلب رئيس المحكمة.

ووجهت النيابة لهم، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي وإطلاق النار عمداً على مبانٍ ومراكز الشرطة واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والإنضمام إلى تنظيم إرهابى ومساعدته فس جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية.

وتضمنت التهم التجمهر بما يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقتل إثنين والشروع في قتل العشرات عمداً مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف كما سهلوا وساعدوا 58 متهماً على الهرب من مركزي الشرطة وأخفوا أشياء مسروقة ومحصلة من جرائمهم.

وكانت المحكمة قد نظرت في جلسة 25 مارس الماضي، القضية و إستمعت خلالها إلى 30 من شهود الإثبات، فيما امتنع الدفاع عن المتهمين الـ683 عن حضور الجلسة، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 أبريل، لتصدر في الجلسة قراراً بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

من ناحيتها أغلقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قيادات الجيش الشوارع الجانبية المؤدية إلى ميدان مجمع المحاكم لمنع المارة و السيارات من الدخول إلى محيط مجمع المحاكم.

وأكد العميد، هشام نصر، مدير البحث الجنائي وضع خطة أمنية مكثفة لتأمين مجمع المحاكم والمنشآت الحيوية ومراكز الشرطة، تحسبا لأي رد فعل من عناصر الجماعة، حال النطق بالحكم على قياداتهم، موضحا أن الخطة الأمنية كفيلة بالخروج بجلسة المحاكمة على أكمل وجه.