وفد وزاري في الموصل لمعالجة أزمة المسيحيين

قررت الحكومة العراقية إرسال وفد وزاري عالي المستوى إلى محافظة الموصل لمعالجة تداعيات ازمة تهجير عوائل مسيحية. وقال بيان صادر عن الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان المجلس منح الوفد الصلاحيات الكاملة للقيام بعمله. وكانت المئات من العوائل المسيحية التي تسكن العديد من مناطق واحياء مدينة الموصل، (390 كيلومتراً شمالي بغداد)، تعرضت للتهجير القسري خلال الايام القليلة الماضية من قبل جماعات مسلحة، فيما وصفه نائب بالبرلمان العراقي بأنه عمليات منظمة.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء استعرض في جلسته أمس «الأوضاع المؤلمة» في مدينة الموصل وما يتعرض له المواطنون المسيحيون من تهديد وتهجير لدفعهم للنزوح من مناطقهم من خلال أعمال «اجرامية وارهابية».

وأضاف أن المجلس شدد على التحرك الفوري والسريع لدعم الجهد الأمني من خلال عمليات عسكرية وأمنية مكثفة تفرض القانون والأمن في مدينة الموصل وتطمئن المواطنين، وكذلك اجراء تحقيق شامل وفوري عن الظروف التي أدت الى هذا الوضع المؤلم من خلال هيئة التنسيق الاستخباري. وكان رجال دين وسياسيون عراقيون مسيحيون قد اتهموا في وقت سابق الحكومة العراقية بعدم اتخاذ تدابير سريعة وفورية تمنع وقوع مثل هذه الأعمال التي ادت الى مقتل ما يقرب من 14 مسيحياً حتى الآن.

وقال النائب المسيحي يونادم كنا لرويترز، ان عدد العوائل المسيحية التي تم تهجيرها من مدينة الموصل بلغ، حتى مساء أول من أمس، 1566 عائلة. واضاف ان وفداً مسيحياً التقى مع الحكومة العراقية وطالبها بإعلان حالة منع التجوال في المناطق التي هجرتها العوائل وعددها نحو 10 أحياء حتى يمكن السيطرة عليها من قبل القوات الامنية ومنع وقوع حالات سلب ونهب.

على صعيد متصل اعلن مصدر في مكتب المرجع الشيعي الكبير آيه الله علي السيستاني في النجف، ان المرجعية الدينية العليا «تشجب وتستنكر» عمليات

التهجير التي يتعرض لها المسيحيون في مدينة الموصل. وقال المصدر، رافضاً الكشف عن اسمه «كون المرجعية تمثل حالة ابوية لكافة الطوائف العراقية، فهي تعرب عن شجبها واستنكارها للممارسات اللا إنسانية التي يتعرص لها المسيحيون في الموصل». واضاف ان المرجعية تطالب الحكومة باتخاذ اجراءات للحد من الاعتداءات ومنعها والعمل على عودة المهجرين الى مناطقهم.