البنتاغون بدأ مشاورات مع الكونغرس حول الاتفاق مع العراق
بدأ وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس مشاورة الكونغرس بشأن مشروع اتفاق مع بغداد حول الوجود الاميركي في العراق، مؤكداً ان النص يحمي القوات "بطريقة ملائمة" ويتضمن موعد انسحاب.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جيف موريل أمس الخميس ان غيتس "ما كان سيجري هذه الاتصالات لو لم ير ان هذه الوثيقة تحمي قواتنا في العراق بطريقة ملائمة".
وتتعثر المفاوضات بين واشنطن وبغداد منذ اسابيع امام مسألة الحصانة الممنوحة الجنود الاميركيين في العراق.
ويفترض ان تؤمن هذه الوثيقة اطارا قانونيا للوجود الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل موعد انتهاء التفويض الصادر عن مجلس الامن الدولي.
وقال المتحدث نفسه ان غيتس الذي قال الاسبوع الماضي ان الولايات المتحدة قريبة جداً من ابرام اتفاق مع العراق، "مرتاح" لهذا المشروع وبدأ الاتصال برؤساء اللجان البرلمانية المعنية لمناقشة النص.
وكان رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الديموقراطي كارل ليفين عبر الثلاثاء الماضي عن "تشكيكه في صلاحية اي اتفاق يخضع الجنود الاميركيين لاجراءات المحاكم العراقية في اوج حرب فوضوية وفي غياب نظام قضائي معروف بعدالته".
وصرح مويل "انها ليست الوثيقة النهائية بعد". واضافت "انها مسودة ...تبقى خاضعة للعملية السياسية المتعارف عليها في كل من بلدينا"، مذكرا بان هذا الاتفاق لن يعرض على الكونغرس للحصول على موافقة رسمية عليه.
وذكرت الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس الاربعاء الماضي انها تدرس هذه المسودة قبل عرضها على البرلمان. وأكد موريل ان النص يتضمن "مواعيد" لانسحاب للقوات الاميركية، مؤكداً في الوقت نفسه ان "هذه الاهداف ستكون مرتبطة بالظروف على الارض".
واكدت بغداد في نهاية أغسطس الماضي ان النص ينص على انسحاب للقوات الاميركية في نهاية 2011 . وقال المتحدث باسم البنتاغون ان "العراقيين يرغبون بشدة" في تحديد جدول زمني.واضاف "انهم امة تتمتع بالسيادة وندعم بقوة هذه الرغبات".
الا ان موريل اكد مجدداً ان الاتفاق لن يكون ملزما للرئيس الاميركي المقبل. وقال ان "هذه الوثيقة ستؤمن الاطار القانوني الذي يسمح لنا بمواصلة العمليات هناك لكنه لن يقيد القائد لمقبل" للقوات المسلحة.
وكان المرشح الديموقراطي باراك اوباما الذي يعارض الحرب في العراق منذ بدئها، اكد تأييده لانسحاب سريع في الاشهر ال16 التي تلي توليه الرئاسة اي خلال 2010، اي اقرب من 2011 الذي تنص عليه الوثيقة.
اما خصمه الجمهوري جون ماكين، فقد اكد ان البرنامج الزمني لانسحاب يعرض للخطر المكاسب التي تحققت في المجال الامني في العراق واي قرار يجب ان يتخذ حسب الوضع على الارض وتبعا لما يراه العسكريون في الميدان، كما يريد المسؤولون الحاليون في البنتاغون.