توافق على سلسلة قمم دولية لاحتواء الازمة المالية العالمية

في مواجهة ازمة مالية هي الاسوأ منذ العام 1929، توافق الاوروبيون والاميركيون على عقد سلسلة قمم دولية يمكن ان تبدأ اعتبارا من نوفمبر المقبل في نيويورك، عاصمة العالم المالية.

وبناء على اصرار نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي توجه الى الولايات المتحدة مطالبا باعادة تأسيس النظام المالي الدولي، اعلن الرئيس جورج بوش أمس السبت انه "يتطلع الى استضافة" قمة اولى في الولايات المتحدة.

وتم الاتفاق مبدئياً على هذا الامر خلال اجتماع ثلاثي في كمب ديفيد بين بوش وساركوزي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.

ويتوقع ان تحدد اولى هذه القمم، على مستوى رؤساء الحكومات، مبادىء اصلاح النظام المالي العالمي لتفادي تكرار الازمة الراهنة. وستخصص القمم اللاحقة لتطبيق ما اتخذ من اجراءات.

واذا كان الرئيس الاميركي رضخ لضغط الاوروبيين الذين يتقدمون المعركة ضد الازمة، فان معالم النظام المالي العالمي الجديد لم تتضح بعد.

ويطالب الاتحاد الاوروبي باصلاح عميق للنظام الحالي، على غرار اتفاقات "بريتون وودز" لعام 1944 التي ارست اسس النظام الراهن. ويقترح الاوروبيون مراقبة عالمية للاسواق يتولاها صندوق النقد الدولي.

وكرر بوش الذي يبدي تردداً حيال اعادة تأسيس النظام، ان "من الضروري ان نحافظ على اركان الرأسمالية الديموقراطية"، مؤكدا انه يؤمن "بشدة بحرية الاسواق".

وجاء لقاء كمب ديفيد بعد اسبوع من التقلبات الشديدة في الاسواق العالمية. ورغم تراجع البورصات، سجلت باريس تقدما بنسبة 8،4 في المئة خلال الاسبوع ومثلها لندن (3،3 في المئة) وفرانكفورت (2،5 في المئة) ونيويورك (7،4 في المئة).

لكن مؤشر داو جونز انهى اسبوعه الجمعة الماضي بتراجع بنسبة 4،1 في المئة. اما البورصة السعودية، الاكبر في العالم العربي، فاغلقت اليوم الاحد على تراجع بلغ 3،8 في المئة بعدما خسرت أمس  2،5 في المئة.

في هذا الوقت، تقلبت بقية اسواق الخليج بين التقدم (دبي وقطر) والتراجع (الكويت) في مناخ غير مستقر طغت عليه المضاربات.

وفي ذروة عدم الاستقرار المالي، يواجه مدير صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس-كان قضية استغلال للسلطة، ويخضع لتحقيق داخلي في مسألة محسوبية تتصل بعلاقة حميمة مع احدى موظفاته.

ودعا رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو الاحد الى "اصلاح عميق للنظام المالي"، مؤكدا ان صندوق النقد الدولي يمكنه ان يؤدي دورا شرط ان يمنحه المجتمع الدولي "تكليفاً جديداً".

واورد البيان الختامي لاجتماع كمب ديفيد ان اول قمة حول الازمة ستعقد في الولايات المتحدة "بعيد الانتخابات الاميركية" المقررة في الرابع من نوفمبر المقبل. وقد عرض الامين العام للامم المتحدة بان كي مون استضافة هذه القمة في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

واوضح ساركوزي ان هذه القمة ستضم دول مجموعة الثماني اضافة الى الدول الخمس الناشئة (الصين والهند والبرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا) و"دولة عربية واحدة".

ودعت كندا الى توخي الحذر لتفادي "خسائر دائمة تطاول النظام المالي الدولي"، وفق متحدث باسم رئيس الوزراء ستيفن هاربر.

وفي الانتظار، أثارت الازمة المالية مجددا قضية الجنات الضريبية التي ستكون على جدول اعمال قمة دولية الثلاثاء المقبل في باريس، بمبادرة من فرنسا والمانيا.

في هذا الوقت، لا تزال مؤشرات عدم الاستقرار تسود المصارف، وهي اول متضرر من الازمة.ففي فرنسا، اجتمع مجلس مراقبة صندوق التوفير الاحد لتقرير مصير ادارته، وذلك بعد "الحادث" المالي الذي ادى الى خسارة الصندوق 600مليون يورو قبل اسبوع.

وفي هولندا، تبحث مجموعة "اي ان جي" المصرفية مع السلطات ضخ تسعة مليارات يورو لمساعدتها في تجاوز الازمة المصرفية، وفق ما نقلت صحيفة "صنداي تايمز" اليوم.

وفي المانيا، في امكان المصارف ان تفيد اعتباراً من يوم غد من خطة انقاذ قيمتها 480 مليار يورو، وفي مقدمها المصرف العام المحلي "بارين ال بي" وفق الصحافة الالمانية.

وقررت كوريا الجنوبية، رابع قوة اقتصادية في اسيا، ضمان القروض بين المصارف لثلاثة اعوام حتى مئة مليار دولار. في موازاة ذلك، تتصاعد المخاوف عالميا من استمرار التباطؤ الاقتصادي.

وفي هذا الاطار، يدفع قطاع صناعة السيارات ضريبة تراجع الاستهلاك. فمبيعات مجموعة "جنرال موتورز" في اوروبا تراجعت بنسبة 30 في المئة، بحسب ما اعلن رئيس المجموعة في اوروبا كارل بيتر فورستر.

ويتوقع ان تعلن بريطانيا هذا الاسبوع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2،0 في المئة للفصل الثالث على التوالي، وذلك بعد تسجيل انعدام النمو في الفصل الثاني.

لكن القادة الاوروبيين استبعدوا حتى الان تبني خطة كبيرة منسقة للنهوض الاقتصادي، على غرار الخطة التي اعتمدت للقطاع المصرفي. وفي ضوء ذلك، سيعمد كل بلد الى التحرك في شكل مستقل. ووعد وزير المالية البريطاني اليستير دارلينغ اليوم بزيادة النفقات العامة لتحاشي الانكماش.