الصدر يحذّر البرلمان من توقيع «الاتفاقية الأمنية»

خرج الآلاف من أتباع رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الى الشوارع أمس في مسيرة ضخمة للاحتجاج على الاتفاق الامني الذي يسمح للقوات الاميركية بالبقاء في العراق لمدة ثلاث سنوات أخرى. وفيما حذر الصدر النواب العراقيين من مغبة توقيع الاتفاقية أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن «الوقت حان لاتخاذ قرار بشأنها».

وتفصيلاً ندد الالاف من أتباع رجل الدين العراقي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر بالاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة.

وقال الصدر في كلمة ألقاها باسمه الشيخ هادي المحمداوي امام حشود ضخمة شاركت في التظاهرة السنوية للتيار ضد الاحتلال في بغداد إن الاتفاقية «بين ايديكم. إذاً، فمصير العراق وسمعته بين ايديكم، فإياكم والتصويت لها بل الكل يصوت ضدها مهما كانت». واضاف أن الاتفاقية لن تنهي الاحتلال ولن تعطي السيادة.

واتهم الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها عندما قررت إرسال الاتفاقية الى البرلمان العراقي للتصويت عليها.

واعتبر ان التوقيع على الاتفاقية سيكون وصمة عار في جبين العراق وحكوماته عبر مر السنين «كما كانت كامب ديفيد وسايكس بيكو وغيرهما من الاتفاقيات المشؤومة التي ختمت جبين الانسانية».

يشار الى ان المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أوكل «البرلمان والشعب» قبول الاتفاقية أو رفضها.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ان كبار المسؤولين تسلموا آخر نسخة من مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن لابداء ملاحظاتهم عليها.

ويبحث المسؤولون آخر نسخة للمسودة قبل رفعها الى المجلس السياسي للامن الوطني ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب.

وتجمعت الحشود الضخمة في ساحة المستنصرية، شمال شرق بغداد، انطلاقاً من مدينة الصدر والكاظمية وأحياء اخرى وسط اجراءات امنية مشددة لقوات الامن العراقية.

ورفع المشاركون أعلاماً عراقية كما حملوا دمى تمثل وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس مرتدية حجاباً اسود اللون والرئيس جورج بوش واضعاً ضمادات طبية في يديه ورأسه.

وعلت الهتافات عندما أحرقت الحشود العلم الاميركي والدميتين، وصرخ الغاضبون.

وقال أحمد المسعودي وهو نائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لرويترز انها تظاهرة سلمية تطالب بأن يرحل المحتل وبأن لا توقّع الحـكومة الاتفاق.

من جهته قال زيباري إن مسودة الاتفاق التي تم التوصل اليها بعد أشهر من المفاوضات أصبحت نهائية الان وان القادة السياسيين يراجعونها حالياً. وسيمنح البرلمان العراقي فرصة التصويت إما بقبول أو رفض الاتفاقية لكنه لن يتمكن من إحداث تغييرات فيها.

وأضاف زيباري في مؤتمر صحافي مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن فريقي التفاوض قدّما النص النهائي للاتفاق وأن الوقت حان لاتخاذ قرار. وأشار الى أنه يعتقد أن الايام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للقادة العراقيين ليتخذوا قراراً سياسياً وحكماً على هذا الاتفاق.

من جهته قال وزير خارجية البحرين إن العراق يشكل «امتداداً طبيعياً لمجلس التعاون الخليجي» مشيراً الى ان «العديد» من الدول العربية في طريقها لفتح سفاراتها في بغداد.

وأضاف «تحدثنا عن العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي فالعراق يشكل امتداداً طبيعياً لدول المجلس».

ورداً على سؤال حول إلغاء الديون المترتبة على العراق لدول خليجية، قال إن «التوجه موجود لكن بعض الدول تتصرف وفقاً لمقتضيات دساتيرها».

وكان الرئيس جلال طالباني تسلّم قبل يومين أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين صلاح المالك.

القبض على قتلة النائب العقيلي
أعلن قائد العمليات في وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالكريم خلف أمس القبض على «عصابة إجرامية» مسؤولة عن مقتل النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان صالح العقيلي قبل نحو 10 أيام.

وقال خلف «ألقينا القبض على عصابة إجرامية خارجة على القانون في شرق بغداد، مسؤولة عن قتل النائب صالح العقيلي» مشيراً إلى «إمكانات متطورة لديها». وأضاف ان عدد افراد العصابة أقل من أصابع اليد. وأن هناك بعض الفارّين. وقتل العقيلي بانفجار استهدف موكبه في الحبيبية، جنوب مدينة الصدر شرق بغداد، في التاسع من الشهر الجاري. وأكدت مصادر أمنية حينها أن الانفجار أدى الى مقتل شخصين آخرين في المكان وإصابة أربعة آخرين. وقد اعلنت الكتلة الصدرية حينها (32 نائباً) ان المنطقة حيث وقع الحادث خاضعة للقوات الاميركية والعراقية ووجهت أصابع الاتهام الى القوات الاميركية كما اتهمت القوات العراقية بالتقصير. والعقيلي (41 عاماً) أب لخمسة أولاد، يسكن مدينة الصدر وحاصل على دكتوراه في التاريخ.