بغداد تقدم تعديلاتها على الاتفاق الأمني قريباً

تُقدم الحكومة العراقية تعديلاتها على الاتفاقية الأمنية إلى الجانب الأميركي قريباً. فيما حذر وزير الداخلية جواد البولاني من تداعيات عدم توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن ذلك سيكون «خطأ استراتيجياً».

وتفصيلاً قال رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان علي الأديب لصحيفة «الصباح» العراقية أمس، إن اجتماع مجلس الوزراء سيبحث النقاط الواجب تعديلها قبل إرسال مسودة بغداد النهائية.

وأشار إلى أن وزراء الائتلاف سيقدمون ملاحظاتهم والبنود الواجب تعديلها على الاتفاقية، مبيناً أن هناك تغييرات يجب أن تجرى في «جوهر» التفاهم الأمني، إضافة إلى تعديلات طفيفة أخرى.

وتتفاوض واشنطن وبغداد منذ أشهر للتوصل إلى اتفاقية حول وضع جديد للقوات الأميركية في العراق لتحل محل تفويض الأمم المتحدة، الذي ينتهي بنهاية العام.

وتتركز نقاط الخلاف بين الطرفين في محورين أساسيين، أولهما وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق، والثاني مرتبط برغبة واشنطن في أن يحصل جنودها على حصانة قضائية تمنع ملاحقتهم، في حين تصر بغداد على إخضاعهم لصلاحيات القضاء العراقي.

من جانبه كشف القيادي في حزب الدعوة النائب شهيد الجابري، النقاب عن مقترحات الحكومة الخاصة بتعديل الاتفاقية.

ونقلت «الصباح» أيضا عن الجابري قوله إن ملاحظات الحكومة تتركز على «مسألة البريد العسكري»، إذ إن هناك مطالبة بأن تشرف الحكومة عليه، وهذا الأمر قد لا يحظى بقبول الجانب الأميركي «كونه يتعلق بسرية قواتهم ووضعيهم الأمني والعسكري»، بالإضافة إلى مسألة الولاية القضائية، لأن النسخة الحالية تشير إلى أن أي حادث يجري داخل القواعد الأميركية أو أثناء الواجب، سواء كان الجنود الأميركيون يمارسون القتال بمفردهم أو بالاشتراك مع العراقيين. فالولاية تكون للجانب الأميركي ولكن خارج هذين الأمرين تعطى الولاية للعراقيين وفق شروط «تتضمن مصطلحات وكلمات غير واضحة بشأن معنى الأفعال الجسيمة ومن يحدد جسامتها».

وبحسب الجابري فإن التعديلات التي ستجرى ستطال بعضاً من هذه الصياغات التي لا تمس جوهر الاتفاقية، وإنما فيها تقديم وتأخير وتعديل بعض الكلمات، «مثل بند الانسحاب».

كما أشار إلى أن الحكومة كتبت هذه المقترحات وسيتم إرسالها إلى الجانب الأميركي للرد عليها، وفي حال حسمت المسألة وتم التجاوب مع المطالب العراقية، فمن المؤمّل أن يوقعها مجلس الوزراء. من جهته حذر وزير الداخلية جواد البولاني من تداعيات عدم توقيع الاتفاقية.

وقال ان ذلك سيكون «خطأ استراتيجياً». وأضاف في لقاء مع قناة «الشرقية» العراقية «أنا أتكلم عن منجز أمني يجب أن يحافظ عليه كل عراقي». ويعتبر هذا التحذير هو الأشد لهجة الذي يطلقه أحد المسؤولين العراقيين حتى الآن.