تحذيـرات فلسطينية مـن تعمّـق الانقسـام بسـبب تـأجـيـل الحـوار

تبدّدت آمال الشارع الفلسطيني التي علقها على بدء الحوار الفلسطيني الشامل، الذي كان من المقرر انعقاده في القاهرة في التاسع من نوفمبر الجاري، وذلك عقب مطالبة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» وفصائل أخرى بتأجيل الحوار، بسبب استمرار حالة الاعتقال السياسي التي طالت عناصرها في الضفة الغربية.

وحذّر سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي من «أن تأجيل الحوار يضعف ثقة المواطنين بالفصائل وسعيها لاحتواء الأزمات التي يمرون بها، ويدفع إلى المزيد من التوتر، كما يعمّق حالة الانقسام».

وقال البرغوثي لـ«الإمارات اليوم» خلال لقاء عبر الهاتف من الأردن: «من المؤسف أن تسجل الفصائل الفلسطينية بعض النقاط على بعضها بعضا، وتتناسى مصالح الشعب الذي يعيش في ظل أزمات بسبب الانقسام السائد، على الرغم من أهمية ملف الاعتقال السياسي الممارس في غزة والضفة».

ونوّه إلى أن «الحوار لا يمكن له أن ينجح من دون حل المشكلات المتعلقة بين الطرفين، مثل ملف الاعتقال السياسي الذي أضعف من نية بعض الأطراف في جدية الحوار»، مشيرا إلى أن «الاستمرار في عملية الاعتقال يشوّه من صورة الشعب أمام الدول العربية التي ترعى الاتفاق بين الفصائل».

وقال سكرتير المبادرة الوطنية: «إن تأجيل الحوار ليس أمرا كارثيا، في حال ألا تطيل فترة استئنافه وفي أقرب وقت ممكن، حتى لا تتسع فجوة الانقسام، ويزداد التوتر في الساحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة داخلية كبيرة يصعب علاجها».

وأشار إلى أن «الحل الأمثل في إنهاء الخلافات السياسية هو الرجوع إلى قرار الشعب في انتخابات شاملة، و إجراء انتخابات للمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير تطال فلسطينيي الشتات».

من جهته، قال المحلل السياسي طلال عوكل: «إن التأجيل المفاجئ للحوار صدم الشارع الفلسطيني، ونقله من حالة التفاؤل الحذر إلى التشاؤم، حيث يدفع به ذلك إلى المزيد من التوتر إلى ما ستؤول إليه الأمور، وخشية أن تطول فترة استئناف الحوار، خصوصا أنهم انتظروا طويلا من أجل البدء به».

وأضاف: أن «هذا التأجيل ليس في مصلحة الأطراف الفلسطينية المتحاورة، ولا يخدم بقية الشعب الفلسطيني».

وحذّر من أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من حملات التراشق الإعلامي بين حركتي «فتح» و«حماس»، ما يتسبب بمزيد من التوتر والانقسام. وقال عوكل: «منذ البدايةرفضت «حماس» شروط «فتح»، واليوم هي من تطرح الشروط، فقضية الاعتقال السياسي الممارسة في الضفة وغزة مسيئة للشعب، ولكن حلها يكون على طاولة الحوار، فهي ليست أكثر أهمية من قضايا أخرى أضرت كثيرا بوحدة الشعب، كما أنها جزء من حالة الانقسام». واستطرد عوكل أن «الحل لاحتواء هذه الأزمة قبل أن تتسع أن تواصل القيادة المصرية وبعض الأطراف العربية جهودها للتوافق بين الأطراف الفلسطينية، ودعوتهم لاستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن».

من جهة أخرى، قالت مديرة مؤسسة «الثريا» للاتصال والإعلام الصحافية، فداء المدهون: «إن الحوار هو الخيار الوحيد لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، فنحن بحاجة إلى الوحدة، ولكن وجود حوار عقيم وغير حقيقي لا يحقق أي نتائج في الاتفاق».

وأشارت إلى أن «نوايا الأطراف الفلسطينية المشاركة في الحوار كانت مخيبة للآمال من بدايتها، وأن والمسؤولية تقع على الجميع»، موضحة أن «تأجيل الحوار كان حالة طبيعية أفرزها سلوك غير متوازن، ولا ينم عن جدية في الحوار من قِبل الفصائل». وقالت المدهون: «إن المرونة التي أبدتها «حماس» في غزة بالإفراج عن عدد من معتقلي «فتح» لديها لم تقابل بالمثل في الضفة بشأن الاعتقالات السياسية، وهذا كان سببا رئيسا في تأجيل الحوار، كما أن عدم تعديل المسوّدة المصرية بما يتوافق مع مواقف بقية الأطراف الفلسطينية كان له دور في هذا التأجيل».