كشف «خروقات مالية» في عهد الرئيس الموريتاني السابق

كشفت لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا عما قالت إنها «خروقات خطرة»، في برنامج حكومي يهدف لدعم المواد الاستهلاكية الاساسية وتقديم مساعدات غذائية للفقراء، خلال فترة حكم الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبدالله.

وقال النائب في الجمعية الوطنية رئيس «البرلمان» لجنة التحقيق، يعقوب ولد أمين، إن اللجنة اكتشفت «خروقات خطرة أقل ما يقال عنها إنها اختلاس وتلاعب بالمال العام وتجاوز للنصوص والقوانين».

وأوضح أن اللجنة عكفت خلال الشهرين الماضيين على التحقيق في الشق المتعلق بالامن الغذائي من برنامج «التدخل الخاص» الذي أشرفت عليه الحكومة المطاح بها قبل ثلاثة أشهر، وأنها تأكدت من وجود «تلاعب واضح».

وشكلت هذه اللجنة البرلمانية خلال دورة استثنائية انعقدت في أغسطس الماضي بدعوة من رئيس المجلس العسكري الحاكم، محمد ولد عبدالعزيز، وقاطعتها كتلة البرلمانيين المناوئة للانقلاب قائلة إنها «غير شرعية».

وقالت لجنة التحقيق في تقرير إن الطاقم الحكومي الذي أشرف على التنفيذ أكد أن جميع الخروقات التي ارتكبت كانت بناء على أوامر مباشرة من جهات عليا في النظام السابق.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية إن أول خرق قانوني اكتشفته اللجنة يتعلق بطريقة صرف الموارد التي خصصت للبرنامج، مبيناً أن المبلغ الاجمالي كان نحو 400 مليون دولار. وكان الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله قد أعلن عن برنامج «التدخل الخاص» الذي تولت الاشراف على تخطيطه وتنفيذه لجنتان يرأسهما الامين العام لرئاسة الجمهورية، أي نائب الرئيس، وضمتا مسؤولين كباراً في نظامه وأعضاء حكومته.

وينتمي ولد أمين لتكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده زعيم المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية أحمد ولد داداه الداعم لانقلاب السادس من أغسطس.

وطالبت اللجنة البرلمانية بإنزال «عقوبات صارمة» بحق المسؤولين عن التلاعب بالممتلكات العمومية.

وشهدت موريتانيا في السادس من أغسطس الماضي انقلاباً عسكرياً قاده قائد الحرس الرئاسي محمد ولد عبدالعزيز أطاح بولد الشيخ عبدالله أول رئيس منتخب بعد 16 شهراً من توليه الحكم بعد انتخابات عامة حضرها مراقبون دوليون.

ولايزال ولد الشيخ يقبع في السجن بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط. ويتوقع مراقبون أن تتسع دائرة التحقيقات التي تخص اجراءات اتخذت في عهده.