مؤتمر قبائل موسّع لحل أزمة بدو سيناء

توافقت السلطات المصرية وقيادات شعبية وقبلية من سيناء على عقد مؤتمر موسع لحل مشكلات الإقليم الذي شهد توترات أخيراً في منتصف ديسمبر المقبل، فيما قال ناشطون سيناويون إن تفهم واقعهم المحلي وعدم اعتماد الخيار الأمني في التعامل هو المدخل الرئيس لحل الأزمة الجارية.

وقال عضو مجلس الشعب المصري سلامة الرقيعي ان المؤتمر الذي تعقده القبائل السيناوية ومسؤولون مصريون سيشهد عرض مطالب أهالي سيناء، لانهاء حالة الاحتقان وفي مقدمتها القصاص من الضابط المسؤول عن القتلى المدنيين الثلاثة في الاشتباكات التي وقعت في 11 نوفمبر الجاري.

واستطرد الرقيعي ان اهالي الضحايا يرفضون قبول الديات، ويطالبون بالقبض على الضابط وليد ابو عافية المتهم بقتل ذويهم والتمثيل بجثثهم وتقديمه لمحاكمة عاجلة، واعتبر عضو مجلس الشعب ان المعالجات الامنيه قاصرة حتى الآن في وضع الحلول النهائية للمشكلة التي تزداد تفاقماً.

في السياق نفسه، كشف مصدر امني لـ«الإمارات اليوم» أنه تم تقديم 10 من البدو وعدد من رجال الشرطة للتحقيق معهم امام نيابة شمال سيناء، حيث من المتوقع توجيه تهمة التجمهر ومقاومة السلطات وإثارة الرأي العام وإصابة عدد من جنود الامن للمتهمين.

وأفاد احد قيادات القبائل الشيخ محمد المدهون لـ«الإمارات اليوم» بأن المؤتمر كان من المزمع عقده الأسبوع الجاري، لكنه تأجل بعد مشاورات مكثفة بين قيادات الامن في المحافظة وشيوخ القبائل، حتى يكون بشكل موسع يشارك فيه عدد من قيادات الامن واعضاء من مجلسي الشعب والشورى ووزير الشؤون البرلمانية الدكتور مفيد شهاب لعقد مصالحة وتقديم ما يشبه الترضية لذوي الضحايا من ابناء سيناء، في إطار منظور سياسي شامل لحل الأزمة يتضمن البعد الأمني، ولكن لا يقتصر عليه.

وقال الباحث في الشأن السيناوي محمد البلك ان بعض القيادات في الامن المصري لا تثمن أحيانا الخلفيات والاعراف البدوية، خصوصا في تعاطيها مع المتجاوزين للكمائن ونقاط التفيش وحواجز الشرطة. واوضح ان اطلاق النار في مقتل على من يتجاوز اكمنة الشرطة سيجعل الازمة دائمة الاشتعال، لان ابناء سيناء يهربون الى المناطق الحدودية بحثاً عن الامان، واعتقاداً منهم أنها الاكثر امناً في الوقت الذي يلجأ فيه ضباط تلك الحدود لإطلاق النار ليس للتهديد، ولكن للقتل الفوري.

وقال البلك ان هناك تناقضاً امنياً كبيراً في التعاطي مع القضية، حيث انتشر السلاح وراجت تجارته تحت أعين رجال الأمن، وهي ظواهر غربية عن ابناء سيناء، وكشف عن دخول المقربين من متنفذين في السلطة الى مديرية الامن وهم يحملون الاسلحة وسط ذهول الجميع.

وعاب البلك على اجهزة الامن المصرية تدخلها في اختيار مشايخ القبائل، وهو ما افقدهم ثقة الناس بهم، واصبحوا غير قادرين على المساهمة في إنهاء أي مشكلة، كما فشل اعضاء المجالس النيابية في انهاء المشكلة، لانهم جميعا يمثلون الحزب الوطني الديمقراطي «الحاكم» .

وقال ان التلاعب في القبائل ساهم في ظهور مجموعات من اثرياء الشباب الملتصقين بالأجهزة الحكومية والذين اساءوا استخدام هذه العلاقه، وتكفي الاشارة الى لعبة سرقة السيارات التي تتم بشكل يومي ودون ان يقترب احد منهم. على صعيد متصل ذكرت مصادر سيناوية معلومات جديدة عن الاشتباكات التي وقعت بين الأمن وعناصر سيناوية في 11 من نوفمبر الجاري.

وقالت إن قوة أمنية متحركة من مديرية شمال سيناء قامت بملاحقة مطلوبين للأمن في منطقة الحسنة، وتحديدا على الطريق الرئيس بين الحسنة - العريش، فمر عليهم اثنان من أفراد قبيلة الترابين، وفوجئا بالكمين فانحدرا بسيارتهما على الطريق الرئيس ليتجنبا الشرطة، فتم إطلاق النار على السيارة التي احترقت جزئيا وهرب منها الاثنان، ما أدى إلى مصرع السائق سعيد عودة سليمان الذي كان يبعد 30 مترا وإصابة محمد سليمان عيد الذي كان يبعد 100 متر وتم نقلهما إلى مستشفى العريش. وتناقل أبناء القبائل الأحداث الجديدة بمقتل الاثنين، وفي البداية وردت أنباء عن أنهما من قبيلة السواركة إلى أن تم التأكد من أنهما من قرية البرث ومن قبيلة الترابين، وما إن بدأ اطلاق النار في الهواء من قبل المحتجين حتى بدأ أبناء القبائل في الانضمام من كل مكان إلى زملائهم على الحدود عند منطقة شبانة ليصل المئات من شباب البدو إلى الحدود وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً.