الجيش الأميركي: العراقيـون قـــــــــادرون على تولي الأمن في الشمال
أكد الجيش الأميركي أن القوات العراقية قادرة، على تولي الأمن وحدها في شمالي العراق. فيما نظم شيوخ العشائر في محافظات عراقية عدة تظاهرات مؤيدة للاتفاقية الامنية مع واشنطن، والتي أقرتها الحكومة العراقية.
وتفصيلاً قال قائد القوات الاميركية في شمال العراق الجنرال توني توماس إن القوات العراقية «قادرة اعتبارا من اليوم إذا اقتضى الامر»، على تولي الأمن وحدها في شمالي البلاد، آخر معاقل المسلحين المناهضين للولايات المتحدة وعناصر تنظيم القاعدة».
وأضاف في مقابلة مع «فرانس برس» يوجد في محافظة نينوى 60 ألف عنصر من الجيش والشرطة العراقيين. وإذا اضطررنا الى الرحيل غدا، فلا مجال ان ترغمهم القاعدة على تبديل ولائهم والفرار، مثلما حصل في 2004 و.2005
ويقود الجنرال توماس الجنود الاميركيين الـ25 ألفا المنتشرين في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل ومحافظة ديالى المجاورة، وهما المحافظتان الاكثر خطورة في البلاد، حيث ينشط المسلحون.
وقال إن الجيش الأميركي يعمل كل يوم على تحسين القوات العراقية «ولدي ثقة تامة بأنهم باتوا على درجة كافية من القوة والاحتراف، لتولي مسؤولية محافظة نينوى وإبقائها ضمن سيادة العراق».
وأوضح أن القوات الاميركية التي يقودها لم تعد تلعب دوراً هجومياً كبيرا في المنطقة.
وأشار إلى أن غالبية العمليات يقودها العراقيون. وقال« هم يضعون الخطط ونحن نساعدهم بالعديد او المستشارين او الدعم الجوي، لكن سوف تفاجؤون بدرجة الاستقلالية التي توصلوا إليها».
وأضاف «إننا نراقب الامور لكنها تجري من دوننا، معتبراً أن وضع القوات العراقية بمجملها بقيادة جنرال واحد في مطلع ،2008 كان من اهم الخطوات التي اتخذت لتحسين ادائها».
وينتشر نحو 35 ألف شرطي وجندي عراقي في الموصل، إحدى أخطر مدن العراق وآخر معقل مديني للقاعدة بين المدن العراقية.
وفي مؤشر إلى تصميم القوات العراقية على التصدي لأعمال العنف وتحسين أدائها بعد قتل شقيقتين مسيحيتين في الموصل في 12 نوفمبر، أقيل قائد عمليات نينوى الفريق الركن رياض جلال توفيق، وعين مكانه اللواء الركن حسن كريم من المقر العام للعمليات في بغداد.
وقال مصدر عسكري عراقي رفيع المستوى إن الاوامر صدرت من بغداد بنقل توفيق بعد أعمال العنف التي جرت في الأشهر الماضية في محافظة نينوى، ولا سيما الهجمات على عائلات مسيحية. وأرغمت أعمال العنف هذه الحكومة على إرسال لواءين إلى الموصل لإعادة الأمن.
من ناحية أخرى انطلقت تظاهرات تقدمها شيوخ العشائر في محافظات عراقية عدة تأييدا للاتفاقية الأمنية.
ففي الحلة (120 كلم جنوب بغداد) خرجت حشود كبيرة من أبناء العشائر تقدمهم قادة مجالس الإسناد وتجمعوا امام مبنى المحافظة، رافعين أعلاماً عراقية ورايات العشائر ولافتات تؤيد إقرار الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
وكتب على إحدى اللافتات «مع المالكي لتنفيذ الاتفاقية وانسحاب القوات الأميركية من العراق». وأخرى «عشائر بابل تبارك اتفاقية الانسحاب».
وجرت التظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي تكريت (180 كيلومترا شمال بغداد) معقل الرئيس الراحل صدام حسين، كبرى مدن محافظة صلاح الدين، تظاهر المئات من شيوخ العشائر تأييدا للاتفاقية وطالبوا رئيس الوزراء بتعديل الدستور.
وقالرئيس مجالس شيوخ صلاح الدين وعضو هيئة رئاسة إسناد تكريت الشيخ خميس ناجي جبارة «نحن جماهير صلاح الدين نؤيد الاتفاقية الأمنية التي أقرتها الحكومة». وأكد أن التظاهرة نظمت تأييد للمالكي في مواقفه الوطنية، وكذلك لمواقفه في دعم العشائر العراقية في المشاركة في بناء دولة القانون.
وفي البصرة (550 كلم جنوب بغداد) ثانية كبرى مدن العراق تظاهر نحو ألف شخص وسط المدينة التي تعد البوابة الاقتصادية للعراق.
وفي تظاهرة مماثلة في مدينة السماوة كبرى مدن محافظة المثنى، انطلق عدد من ابناء العشائر المنضوين في مجلس الإسناد تأييدا للحكومة.
البرلمان يؤجل القراءة الثانية للاتفاقية
أعلن مصدر برلماني عراقي تأجيل القراءة الثانية للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في مجلس النواب إلى اليوم، إثر قيام اعضاء الكتلة الصدرية بإثارة ضجيج داخل الجلسة وإيقاف القراءة.
وأفاد مصدر في البرلمان أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قرر تأجيل الجلسة الى اليوم، بعد أن أثار أعضاء الكتلة الصدرية ضجيجا بالطرق على الطاولات، لمنع النائب حسن السنيد من القيام بالقراءة الثانية لمسودة الاتفاقية.
وأكد المصدر أن أحد أفراد حماية وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي حضر الجلسة، قام بمنع النائب احمد المسعودي (من الكتلة الصدرية) بالاقتراب من زيباري، ما اثار سخط نواب الكتلة الصدرية الذين اعتبروه اعتداء على البرلمانيين عموماً، وأثاروا ضجة داخل القاعة. وأضاف«لهذا السبب قرر رئيس مجلس النواب تأجيل القراءة».
لكن النائب فلاح شنشل من الكتلة الصدرية (30 مقعداً) قال للصحافيين بعد رفع الجلسة إن عناصر حماية الوزير ضربوا المسعودي. واعتبرالسبب وراء ذلك هو الإدارة الخاطئة لهيئة رئاسة البرلمان للجلسة. وأكد أن القيام بقراءة الاتفاقية مخالف للنظام ويجب سن قانون المعاهدات، قبل قراءة الاتفاقية في مجلس النواب. ل بغداد ـ أ.ف.ب