حبس 15 موظفاً في قضية فساد بوزارة مصرية

أدانت محكمة جنايات القاهرة اليوم 15 متهما بينهم موظفان كبيران في قضية فساد بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وعاقبتهم بالسجن. وقال القاضي محمدي قنصوه رئيس المحكمة ان وكيل وزارة الزراعة يوسف عبد الرحمن عوقب بالسجن لمدة عشر سنوات والعزل من وظيفته وان راندا الشامي المستشارة بالوزارة عوقبت بالسجن لمدة سبع سنوات والعزل من وظيفتها.

وعاقبت المحكمة خمسة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وثمانية بالحبس لمدة عام بينهم موظفون في شركات من خارج الوزارة ومدرسون جامعيون أدينوا بتعاملات مع الوزارة يجرمها القانون.

وأدين عبد الرحمن بطلب رشوة جنسية من الشامي مقابل تعيينها مستشارة فنية للشركة المصرية لتصدير الحاصلات الزراعية التي كان يرأس مجلس ادارتها الى جانب منصب وكيل الوزارة. كما أدين عبد الرحمن بالاضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال وظيفته. لكن المحكمة برأته من تهمة توريد 85 طنا من مبيد حشري ضار بالصحة العامة للوزارة.

وأدينت الشامي بطلب مبالغ مالية "على سبيل الرشوة" واعتماد محررات مزورة لكنها نالت البراءة من تهمة توريد 85 طنا من مبيد حشري ضار بالصحة العامة للوزارة.

وعرفت القضية التي صدر فيها حكمان من قبل بقضية "المبيدات المسرطنة". وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاما مماثلة تقريبا نهاية عام 2004 لكن محكمة النقض أعادت القضية لنظرها أمام الدائرة التي حكمت فيها اليوم.

ولا يجوز قانونا اعادة القضية للنظر أمام أي دائرة أخرى في محكمة الجنايات لكن يجوز أن تصدر فيها حكما جديدا محكمة النقض ذاتها. وتنظر محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية فى مدى سلامة تطبيق القانون في القضايا التي تعرض عليها. وقضت المحكمة ببراءة اثنين.

ولم يحضر المحكوم عليهم الجلسة ويتعين على الشرطة بحسب القانون أن تسعى في طلبهم وأن تلقي القبض عليهم أينما وجدتهم.

وفي السنوات الماضية شهدت مصر أحداثا محرجة للحزب الوطني الحاكم منها الحكم بالحبس أو السجن على عدد من قياداته أدينوا في قضايا فساد. وتقول الحكومة انها لا تتستر على الفساد وتقدم من يثبت أنه ارتكب مخالفات للمحاكمة.