المالكي: الاتفاقية الأمنية أفضل ما توصلنا إليه

في رده على معارضة بعض الكتل النيابية للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، امس، ان الاتفاقية «هي افضل ما توصل اليه المفاوض العراقي». جاء ذلك في وقت انهى مجلس النواب القراءة الثانية لمسوّدة الاتفاقية رغم معارضة التيار الصدري.

وتفصيلاً، قال المالكي «ان الاتفاقية هي الاكثر ضمانا للشعب العراقي». واضاف ان «الاتفاقية ستعطينا فرصة لبناء بلدنا، واجراء الاصلاحات الداخلية، وبناء اجهزتنا الامنية والسياسية بعيدا عن التحديات الطائفية والسياسية والعرقية».

واكد ان «الاتفاقية وضعت حدا لوجود القوات الاجنبية على الارض العراقية»، كما انها «تتضمن ايجابيات كبيرة ستعيد الحقوق والسيادة للعراق».

واعترض المالكي على رؤية بعض السياسيين للاتفاقية بأنها ستكبل العراق بقيود احتلال لعشرات سنين. وقال «انها احتمالات ولنتعامل مع الاتفاقية بنصوصها وليس بالاحتمالات»، مشيرا الى انها «ستنهي وجود آخر جندي اميركي» في العراق.

وفي ما بتعلق بالرفض من قبل بعض الساسة بحجة ان القوات العراقية غير قادرة على حماية البلاد قال المالكي ان «الاتفاقية ستجعل القوات الاميركية الموجودة مساعدة للقوات العراقية باستمرار حفظ الاوضاع، وان القوات العراقية اثبتت نجاحا كبيرا» في المرحلة الماضية.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، امس، ان الاتفاقية أمامها فرصة للحصول على موافقة البرلمان على الرغم من بعض المعارضة.

وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايطالي فرانكو فراتيني الذي وصل إلى بغداد أمس، في زيارة مفاجئة «في تقديرنا فرص نجاح البرلمان في المصادقة على هذه الاتفاقية موجودة. مازال هناك بعض الايام المهمة. لابد من ممثلي الشعب ان يحسموا هذا الموضوع».

في هذه الأثناء، أنهى مجلس النواب أمس، القراءة الثانية لمسوّدة الاتفاقية، على الرغم من معارضة الكتلة الصدرية التي طرق نوابها على الطاولات لعرقلة القراءة.

واشتّد الجدل والسجال في جلسة البرلمان التي بثت مباشرة على الهواء بين اعضاء التيار الصدري ورئيس مجلس النواب، حول قانونية اجراء القراءة الثانية.

وقرر المشهداني اجراء القراءة على الرغم من معارضة الكتلة الصدرية. ولدى قراءة النائب سامي العسكري (الائتلاف)، قام اعضاء في البرلمان بالضرب بالأيدي والكتب على الطاولات لاثارة الضجيج، الا ان ذلك لم يمنعه من استكمال تلاوة نص الاتفاقية.

وبعد انتهاء القراءة عبر رؤساء الكتل النيابية عن آرائهم حيال الاتفاقية.

وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ممثلا جبهة التوافق (39 نائب) والجبهة العربية المستقلة (ثمانية نواب) نعتبر ان «الاتفاقية هي الحل الوسط». واضاف «لقد خلصنا بعد اجتماعات الى ارسال رسالة الى رئيس الوزراء ضمت مطالب في مقدمها الافراج عن المعتقلين السياسيين وتنفيذ العفو العام، وإعادة التوازن (في الحكومة)».

واكد المشهداني ان «هناك نقاطا خطرة تحول دون موافقتنا على الاتفاقية وسنتحفظ على هذه الاتفاقية».