استقالة الحكومة الكويتية

قدمت الحكومة الكويتية، أمس، استقالتها الى الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد مواجهة مع مجلس الامة (البرلمان) على خلفية زيارة قام بها رجل الدين الايراني محمد باقر الفالي الى الكويت واثارت جدلا حادا.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية عن وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح، قوله ان «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رفع استقالته واستقالة الوزراء الى أمير الكويت». واضاف الوزير ان «الامير اطلع على كتاب الاستقالة وقرر النظر في قبولها في الوقت الراهن، على ان تستمر الحكومة في اداء اعمالها بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين».

وكان اعضاء الحكومة، انسحبوا صباح أمس من مجلس الامة بعد افتتاح الجلسة احتجاجا على ادراج طلب باستجواب رئيس الوزراء على جدول الاعمال.

وجاء طلب الاستجواب الذي تقدم به ثلاثة نواب اسلاميين على خلفية سماح السلطات بدخول الفالي الى الكويت على الرغم من الحظر القانوني على دخوله، وادانته امام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة. وتقدم النواب وليد الطبطبائي، ومحمد هايف، وعبدالله البرغش، وجميعهم من السلفيين، في 18 من نوفمبر بطلب استجواب رئيس الوزراء.

وحمّل النواب رئيس الوزراء حينها مسؤولية السماح بدخول الفالي واتهموه بالفشل في تأدية واجباته الدستورية، وقالوا ان «الوقت حان ليصبح رئيس الوزراء قادرا على ادارة الدولة وتحقيق رغبات الشعب». كما اعتبر النواب حينها ان الفساد واهدار الاموال العامة ازداد في ظل حكومة الشيخ ناصر، وهو عضو بارز في العائلة المالكة.

في السياق نفسه، قال مصدر برلماني ان «اعضاء الحكومة توجهـوا لعقد اجتماع طارئ اثر انسحابهم من البرلمان».

وبحسب القانون الكويتي، يمكن للأمير اذا ما قبل الاستقالة، اما ان يشكل حكومة جديدة، او يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات برلمانية مبكرة.

وتوقع نواب عدة ان يصدر امير البلاد في وقت لاحق مرسوما بحل مجلس الامة، فيما رجح آخرون ان يلجأ الامير الى تعليق الدستور والبرلمان، وبالتالي عدم الدعوة لانتخابات مبكرة. ومنذ تولي الامير صباح الاحمد الصباح الحكم في 2006 حل البرلمان مرتين بسبب خلافات بين النواب والحكومة، الاولى في مايو 2006 والثانية في مارس 2008 وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة في الحالتين. وكان الشيخ ناصر عين رئيسا للوزراء للمرة الاولى في فبراير .2006