إسرائيل تفضل إعدام المقاومين الفلسطينيين على اعتقالهم

كشف تحقيق أجرته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أن جيش الاحتلال وبموجب قرارات رسمية وخطية، كان ينفذ عمليات إعدام بدم بارد ضد من يصفهم بـ«المطلوبين» أو بـ«القنبلة الموقوتة»، حتى في الحالات التي يمكن فيها اعتقالهم، كما صادق على خطط اغتيال في الضفة الغربية في عدد من الحالات التي كان يمكن فيها اعتقال «المطلوبين»، ويكشف التحقيق أن قيادات جيش الاحتلال صادقت «سلفا وخطيا»، على المس بمدنيين فلسطينيين خلال عملية الاغتيال.

ويكشف التقرير، الذي تنشره الصحيفة للمرة الأولى بالكامل في ملحقها الذي سيصدر غدا، أن هذه الحقائق، التي تعني جرائم حرب، تستند إلى تلخيصات النقاشات العملانية لقادة الجيش.

ويتضح من التقرير أن الجيش كان يؤجل عملية اغتيال أحد المطلوبين، الذين يوصفون بحسب الجيش بـ«قنبلة موقوتة»، إذا كان موعد الاغتيال يتزامن مع قدوم مسؤول أميركي كبير إلى إسرائيل.

كما يتضح من التقرير أن الجيش نفذ عمليات الاغتيال على الرغم من قرارات المحكمة العليا التي صدرت في ديسمبر من العام ،2006 والتي تقرر فيها منع تنفيذ عملية الاغتيال في حال كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى كاعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته، علاوة على الامتناع عن المس بالمدنيين، خلال عملية الاغتيال. تجدر الإشارة إلى أن وحدات جيش الاحتلال التي نفذت عمليات الاغتيال، وخصوصاً في السنتين الأخيرتين في الضفة الغربية، كانت التقارير تشير إلى أن الحديث هو عن حملة اعتقالية أو تبادل إطلاق نار، مثلما حصل مع أحد عناصر الجهاد الإسلامي، زياد ملايشة في العشرين من يونيو من العام الماضي، حيث يتضح اليوم أنه كان هدفا للاغتيال.

وقالت الصحيفة إنه في 28 مارس ،2007 عقد اجتماع في مكتب القائد العسكري لمنطقة المركز، يائير نافيه، وفي حينه قرر نافيه أن «المهمة هي اعتقال زياد ملايشة، إلا أنه ونظرا لأن الحديث عن أحد قادة الجهاد الإسلامي، وهم وليد عبيد، وزياد ملايشة، وأدهم يونس، يسمح للقوة المنفذة بالتصفية بموجب تقديرات الوضع لدى تنفيذ العملية». وفي 12 أبريل عقد نافيه، اجتماعاً آخر في القضية ذاتها، تقرر فيه أن الهدف هو «اغتيال المطلوب مع اثنين آخرين على الأكثر».

وأشارت الصحيفة إلى أنه في اليوم، نفسه المشار إليه، تم عقد جلستين أخريين في القضية ذاتها. الأولى برئاسة رئيس وحدة العمليات، سامي ترجمان، الذي قال إنه يجب ألا تنتهي الحملة بأكثر من خمسة قتلى، بما فيهم سائق المركبة. أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة رئيس شعبة العمليات، طال روسو، الذي صادق على تنفيذ العملية حتى لو كان في المركبة شخص آخر غير معروف.

وفي غداة اليوم المذكور تم عرض الخطة على رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشيكنازي.

وفي حينه عقد اجتماع في مكتبه ضم عدداً من كبار الضباط، بضمنهم نائبه، موشي كابلينسكي، ورئيس شعبة العمليات والمدعي العسكري العام أفيحاي مندلبليط، وممثل عن قيادة المركز وممثل عن الشاباك. وبحسب الوثيقة التي تلخص الاجتماع، فقد قرر أشكنازي أنه يجب الامتناع عن تنفيذ العملية في حال كان في المركبة مع ملايشة أكثر من شخص واحد غير معروف (غير مطلوب).

وقال أيضا إنه في ظل اللقاءات السياسية المرتقبة في نهاية الأسبوع، في حينه، يجب إعادة النظر في موعد تنفيذ العملية.