حزب تونسي معارض يتهم السلطات بـ«التضييق» عليه

اتهم «الحزب الديمقراطي التقدمي» التونسي المعارض أمس، السلطات بـ«التضييق» عليه، عقب إعلانه ترشيح مؤسسه لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. وأعلن الحزب، خلال مؤتمر صحافي، أنه من المقرر أن يباع الأثاث وجميع التجهيزات الموجودة في مقر الحزب في مزاد علني اليوم السبت «تنفيذاً لحكم صدر

ضده منذ ثماني سنوات بطلب من البنك التونسي، استخلاصاً لدين مزعوم يعود إلى سنة 1984». وقال المحامي أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب ومرشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر من العام المقبل: «فتحت صحيفة «الموقف» الناطقة باسم الحزب حساباً جارياً لدى البنك التونسي سنة 1984 وكفت عن استعماله في العام نفسه، فاستمر البنك رغم ذلك في توظيف الفوائض عليها لمدة 10 سنوات، حتى بلغ الدين المطلوب نحو 6000 دينار». وأضاف الشابي أن البنك أقام عام 2000 قضية على الحزب وطالبه بدفع الفوائض «الباطلة قانونا» المتراكمة عليه فقضت له المحكمة «باستحقاق الدين». واتهم الشابي السلطات بـ«التحامل على حزبه والسعي إلى معاقبته على استقلالية توجهه، وحجب صحيفة «الموقف» الناطقة باسمه وحرمانها من الدعم العمومي والإشهار الذي تتمتع بهما بقية صحف المعارضة».