حيرة مصرية بسبب توزيع أصول «القطاع العام» على الشعب

أحدث قرار الحكومة المصرية بتسليم الشعب شركات القطاع العام عبر توزيع صكوك بقيمتها ردود فعل واسعة، وفيما المح معارضون إلى أن وراء القرار محاولة للتخلص من الأعباء الاجتماعية للخصخصة، وسخر مواطنون ووسائل إعلام من مشابهة القرار لفيلم كوميدي شهير «عاوز حقي»، أكد قياديون في الحزب الوطني الديمقراطي «الحاكم» أنه استهدف استحداث شكل فعال «لإدارة الشعب المصري لثروته».

وقال مدير مركز الدراسات التجارية، الدكتور صلاح جودة «إن الخطوة تمثل المرحلة الاخيرة من برنامج الخصخصة، وذلك بأن يتم بيع كامل اصول الـ 155 شركة، هي شركات قطاع الاعمال، وسيتم البيع دفعة واحدة، كما ان العدد الذي سيتم التوزيع عليه هو 41 مليون شخص من نحو 80 مليوناً هم سكان مصر، بقيمة لا تقل عن 2000 جنيه لكل شخص، اي بما يقدر بنحو 82 مليار جنيه لمن هم فوق سن الـ 21 عاما».

واستطرد جودة ان «تساؤلات كثيرة عند المواطن والخبير على حد سواء، وان قيادات الحزب الوطني فشلت في الاجابة عنها، وهو ما تسبب في حالة الارتباك والحيرة الشديدين عند المصريين»، مشيراً الى ان «مركزه قام بدراسة موسعة بين الطلبة واعضاء النقابات المهنية واساتذة الجامعات كشفت عن حالة ارتباك وعدم قدرة على استيعاب عملية توزيع الصكوك بين مختلف الفئات».

وقال الدكتور جودة ان «كثيراً من ابناء الشعب المصري يتخوفون من أن يكون توزيع الصكوك مقدمة لرفع الدعم عن السلع والتعليم والصحة».

وتابع ان «عملية بيع هذه الشركات يهدد مستقبل العاملين بها، حيث لم تعلن الحكومة حتى الآن اية ضمانات لحمايتهم».

وأضاف ان «خطة البيع تناست نحو نصف الشعب، وهم من سيبلغ عمره 21 سنة بعد أشهر أو بعد سنوات أخرى، هل سيأخذ حقه من نسبة الـ 51٪ التي في يد الحكومة ام ان التوزيع سيكون مرة واحدة».

من جانبه قال الامين العام لحزب الوفاق القومي، ذو التوجه الناصري، محمد محمود رفعت «ان عملية توزيع الاسهم محاولة مكشوفة لتوريط الشعب المصري في تأييد سياسة الحزب الوطني لبيع مصر، وهي العملية التي تتم بانتظام منذ عشرين عاما»، مشيراً إلى ان «حصيلة بيع اكثر من 1000 شركة قطاع عام خلال تلك السنوات ظلت مجهولة».

وأضاف «ان الخطوة المقبلة عقب توزيع الاسهم ستكون بيع الشركات الكبرى كالحديد والصلب والالومنيوم».

من جهته شدد القيادي بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، خالد ابو الروس «إن توزيع الاسهم سيكون عبارة عن عملية تسليم وتسلم لممتلكات الشعب في اكبر عملية تدليس في التاريخ الحديث».

واوضح ابو الروس أن «الشعب المصري لا يملك اية خبرات في تقييم او بيع الاسهم، كما ان 99٪ ممن ستوزع عليهم الاسهم لايعرفون ماذا يعني السهم، وهو ما ترتب له مافيا إدارية بسماسرة محترفين سيحصلون على الاسهم بمبالغ بخسة وتسليمها لرجال اعمال الحزب الوطني الذين ينتظرون».

وقال ابوالروس إن «قيادات الحزب الوطني يتصرفون كأنهم لايخشون أي رد فعل شعبي، وان كنت اعتقد أن هذه المرة لن تمر بسلام».

على صعيد مقابل شدد رئيس وزراء مصر السابق، والقيادي في الحزب الوطني، الدكتور علي لطفي، على أن حكومة أحمد نظيف أصرت على عدم تنفيذ البرنامج إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الشعب واجراء حوار سياسي وفني موسع عليه مع الأحزاب الشرعية والمتخصصين وكل فئات المجتمع.

وقال لطفي ان «عملية توزيع الاسهم ستكون للشركات الرابحة وسيتم استبعاد الشركات الخاسرة، كما انها ستوزع على الـ41 مليون مصري الذين تجاوزوا سن الرشد القانونية (21 سنة)، أما من هم تحت هذه السن فسيخصص لهم صندوق رعاية خاص بهم، موضحا ان الاسهم ستوزع مجانا».

ورفض لطفي حديث المعارضة حول تخطيط الحزب الوطني لالغاء الدعم عقب توزيع الاسهم، وقال «إننا نتجه الى منح الشعب الحق في إدارة ثرواته».

وبالنسبة لإمكانية فرض حظر بيع لمحافظ الأسهم التي ستوزع على المواطنين المصريين قال «ان الهدف من المشروع هو ترك القرار للمواطن، لأن وضع حظر على حق المواطن المصري في البيع يمكن ان يخلق اقتصاداً سرياً، حيث يمكن أن يحدث بها تحايل في عملية البيع من خلال التوكيلات والتنازلات»، موضحا ان «عملية البيع ستخضع لرقابة ايجابية من الدولة لمصلحة المواطن، كما أن الدولة ستشترط موافقة وزارة الاستثمار على البيع».

وحول الإجراءات التنفيذية الخاصة بتسليم الأسهم للمواطنين «الصكوك» اوضح لطفي ان «ذلك سيتم من خلال نحو ستة آلاف منفذ للتوزيع، سيتم تحديدها بجميع أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والحكومة سيسلمون «الصكوك» عن طريق مواقع عملهم». مشيرا الى انه سيتم تقسيم الشركات المعروضة للبيع إلى أربع فئات: «أ» وهي التي ستمتلك بها الدولة نسبة الـ76٪، والفئة «ب» التي ستملك الدولة 15٪ من رأسمالها، والفئة «ج» التي ستحتفظ الدولة على نسبة بها لا تقل عن 03٪، والفئة «د» المستبعدة نهائيا من البرنامج، لكونها وصلت للحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص أو لتعثرها أو لكونها استراتيجية.